مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٥٤ - اذا كان معه ماء يكفي لتطهير بعض مواضع النجاسة لاتمامها فهل يجوز صبرفه الطهارة الخبثية

( مسألة ٢٣ ) : إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه بحيث لو تيمم أيضاً يلزم الصلاة مع النجاسة , ففي تقديم رفع الخبث حينئذ على رفع الحدث إشكال , بل لا يبعد تقديم الثاني [١]. نعم لو كان بدنه وثوبه كلاهما نجساً , وكان معه من الماء ما يكفي لأحد الأمور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوب , ربما يقال بتقديم تطهير البدن والتيمم , ثمَّ الصلاة مع نجاسة الثوب أو عرياناً على اختلاف القولين. ولا يخلو ما ذكره من وجه [٢].

______________________________________________________

الحدث بلا مزاحم.

[١] هذا مما لا ينبغي التأمل فيه بناء على أن النجاسة الملحوظة مانعاً في الصلاة يراد منها صرف الوجود , فإن إزالة البعض لا تجدي في رفع المانع فلا تجب , ويجب صرف الماء في الوضوء. أما إذا كانت ملحوظة بنحو الطبيعة السارية يكون كل جزء ملحوظاً مانعاً مستقلا , فاذا دار الأمر بين الوضوء وبين إزالة جزء واحد كان الحال كما لو لم يكن إلا ذلك الجزء وقد تقدم منه أن إزالته أهم , لا أقل من تساويهما في الاهتمام أو في احتمال الأهمية , فيتخير بينهما عقلا. وقد عرفت أنه مع سقوط وجوب الوضوء يشرع التيمم. هذا ومقتضى التعليل في الفرض الأول بأن الوضوء له بدل : لزوم البناء على وجوب التيمم في جميع الفروض المذكورة في هذا المقام , ولا يرجع الى قواعد التزاحم فيها كما صنع في المتن وتبعه بعض المحشين. وحيث عرفت آنفاً توجيه التعليل المذكور , فالبناء على وجوب التيمم في هذه الفروض كلها وعدم الرجوع الى قواعد التزاحم هو الأقوى.

[٢] قد عرفت هذا الوجه. لكن الاشكال منه سابقاً في تقديم رفع‌