مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٢١ - حكم الصلاة على بعض الميت

وإلا نوى بالبقية الاستحباب [١] , ولكن لا يلزم قصد الوجوب , والاستحباب , بل يكفي قصد القربة مطلقاً [٢].

( مسألة ٦ ) : قد مر ـ سابقاً ـ [٣] أنه إذا وجد بعض الميت فان كان مشتملا على الصدر أو كان الصدر وحده , بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب , أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه , وإلا فلا. نعم الأحوط الصلاة على العضو التام من الميت وإن كان عظماً كاليد والرجل ونحوهما , وإن كان الأقوى خلافه [٤]. وعلى هذا فان وجد عضواً تاماً وصلى عليه ثمَّ وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه [٥] ـ أيضاً ـ إن كان غير الصدر , أو بعضه مع القلب , وإلا وجبت.

______________________________________________________

[١] بناء على مشروعية التكرار ـ كما سيأتي ـ وإلا بطلت. والوجه في نية الاستحباب حينئذ سقوط الوجوب لحصول المأمور به بفراغ البعض. ولو علم حين الدخول في الصلاة بفراغ غيره قبله نوى الاستحباب من أول الأمر , لعدم كون فعله حينئذ مصداقاً لصرف الطبيعة الواجبة. وعليه فمع احتمال كل واحد التقدم والتأخر ينوي الوجوب رجاء لا جزماً. فتأمل جيداً.

[٢] كما تقدم في نية الوضوء وغيرها.

[٣] قد مر الكلام في صور هذه المسألة في الكلام في المسألة الثانية عشرة من فصل تغسيل الميت. فراجع.

[٤] كما هو المشهور لدلالة غير واحد من النصوص على عدم الوجوب الواجب تقديمه على معارضه مما سبق في التغسيل , ولا سيما مع ضعفه في نفسه , وإعراض المشهور عنه.

[٥] لاحتمال النص الدال على وجوب الصلاة على العضو في كون‌