مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٩٣

في محل التيمم لأن الأمر حينئذ دائر بين ترك الصلاة [١] وارتكاب المس , ومن المعلوم أهمية وجوب الصلاة , فيتوضأ أو يغتسل في الفرض الأول وان استلزم المس , لكن الأحوط مع ذلك الجبيرة أيضاً [٢] بوضع شي‌ء عليه والمسح عليه باليد المبللة , وأحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر والاستنابة أيضاً بأن يستنيب متطهراً يباشر غسل هذا الموضع , بل وأن يتيمم مع ذلك أيضاً إن لم يكن في مواضع التيمم. وإذا كان ممن وظيفته التيمم وكان في بعض مواضعه وأراد الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه , والجبيرة , والاستنابة , لكن الأقوى ـ كما عرفت ـ كفاية مسحه وسقوط حرمة المس حينئذ.

تمَّ كتاب الطهارة.

______________________________________________________

المسجد الذي تقدم منه وجوب التيمم فيه , ولا فرق بينه وبين المقام. وأيضاً فإن سقوط حرمة المس يتوقف على أهمية وجوب الطهارة المائية منها وهو محل إشكال , كما تقدم أيضاً في المسوغ السادس الإشكال في إعمال قواعد التزاحم في المقام , وأن عدم الوجدان يصدق بمجرد لزوم فعل الحرام من الطهارة المائية , إذ عليه يلزم في المقام التيمم , إلا إذا كانت الكتابة في مواضعه , فإنه حينئذ تجب عليه الطهارة المائية , لما ذكره بقوله : « لأن الأمر .. ».

[١] يعني : بناء على القول بسقوط الأداء عن فاقد الطهورين.

[٢] لاحتمال كون المانع الشرعي كالمانع العقلي في إجراء حكم الجبيرة. وكذا احتمال الاستنابة. لكنه ضعيف غير ظاهر من أدلة الجبائر , ولا من أدلة اعتبار المباشرة : نعم إذا كان مقتضى الأصل جواز الاستنابة وأن‌