مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٨٨ - فصل في الاغسال الفعلية

______________________________________________________

قبل الفعل على الوجه المذكور , وأما القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقق الفعل الى آخر العمر , وإن كان الظاهر اعتبار إتيانها فوراً ففوراً.

( مسألة ٣ ) : ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأول والمكانية بالحدث الأصغر من أي سبب كان , حتى من النوم على الأقوى. ويحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها كما عليه بعضهم , لكن الظاهر ما ذكرنا.

( مسألة ٤ ) : الأغسال المستحبة لا تكفي عن الوضوء , فلو كان محدثاً يجب أن يتوضأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها والأفضل قبلها , ويجوز إتيانه في أثنائها إذا جي‌ء بها ترتيبياً.

( مسألة ٥ ) : إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد من الجميع إذا نواها جميعا , بل لا يبعد كون التداخل قهريا. لكن يشترط في الكفاية القهرية أن يكون ما قصده معلوم المطلوبية , لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبية , لعدم معلومية كونه غسلا صحيحاً حتى يكون مجزياً عما هو معلوم المطلوبية.

( مسألة ٦ ) : نقل عن جماعة كالمفيد والمحقق والعلامة والشهيد والمجلسي ـ استحباب الغسل نفساً ولو لم يكن هناك غاية مستحبة أو مكان أو زمان. ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله تعالى ( إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) [١] , وقوله : « إن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة‌

[١] البقرة : ٢٢٢.