مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٠٤ - من وجب قتله برجم أو قصاص يقدم غسله على قتله ولو اغتسل ثم مات بسبب آخر وجب اعادة غسله

أو نائبه الخاص أو العام ـ يأمره [١]

______________________________________________________

الذكرى : « لا نعلم فيه مخالفاً من الأصحاب » , لخبر مسمع كردين عن أبي عبد الله (ع) : « المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثمَّ يرجمان ويصلى عليهما , والمقتص منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن ثمَّ يقاد ويصلى عليه » [١] , ونحوه مرسل ابن راشد عن مسمع [٢] , ومرسل الفقيه عن أمير المؤمنين (ع) [٣]. وضعفها مجبور بالعمل. ثمَّ إن المصرح به في كلام جماعة عموم الحكم لكل من وجب عليه القتل بهم ـ يعني من وجب عليه الرجم أو القود ـ للمشاركة في السبب » , لكنه غير ظاهر , لاختصاص النص بالمرجوم والمقتص منه , فاللازم الاقتصار عليهما , كما نسبه في مفتاح الكرامة الى أكثر الأصحاب , والرجوع في غيرهما الى عموم وجوب التغسيل , ومجرد المشاركة في القتل غير كافية في التعدي. ومثله في الاشكال ما عن المفيد وسلار من الاقتصار على المقنص منه , لأنه طرح للنص من غير وجه.

[١] كما في جامع المقاصد , وعن الروض. ولا يخلو التخصيص بهما من إشكال , لإطلاق النص , وكون تولي الحد للإمام أو نائبه لا يقتضي اختصاص الأمر بهما. ولا فرق بين أن يكون قوله (ع) : « يغسلان ويحنطان » من باب الافتعال كما في التهذيب , أو من التفعيل كما عن الكافي حيث لا ريب في وجوب مباشرتهما لذلك , فيكون المراد من الهيئة مجرد الأمر , وحيث أطلق كان واجباً على كل أحد كفاية.

[١] الوسائل باب : ١٧ من أبواب غسل الميت , حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ١٧ من أبواب غسل الميت , ملحق الحديث الأول.

[٣] الوسائل باب : ١٧ من أبواب غسل الميت , ملحق الحديث الأول.