رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٥٠ - حكم بيع السباع

« مدبوغة هي؟ » قلت : نعم ، قال : « ليس به بأس » [١].

ومنها الخبر المروي عن قرب الإسناد : عن جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك؟ قال : « لا بأس ما لم يسجد عليها » [٢].

وقريب منهما النصوص الدالّة على جواز اتّخاذ جلودها وركوبها [٣] ؛ لدلالتها على كونها قابلة للتذكية ، لإفادتها جواز الانتفاع بجلودها لطهارتها ، فيجوز بيعها وشراؤها.

خلافاً لمن تقدّم ، فخصّوا الجواز بما مرّ ، وإن اختلفوا في المختصّ به ، فبين من جعله الفهد خاصّة ، وهو الخلاف والنهاية [٤] ، لكن بزيادة الهرّة ، ومن ألحق به سباع الطير ، وهو المفيد [٥].

وهنا قولان آخران ، أحدهما المنع عن السباع مطلقاً ، كما عن العماني والديلمي [٦].

والآخر إباحة الجميع إلاّ ما لا ينتفع به ، كالسبع والذئب ، كما عن المبسوط [٧].

ومستند كلّ ذلك غير واضح ، وعلى تقديره فلما مرّ غير مكافئ ، ودعوى عدم الانتفاع بنحو السبع والذئب مطلقاً ممنوعة.

[١] الكافي ٥ : ٢٢٧ / ٩ ، التهذيب ٦ : ٣٧٤ / ١٠٨٧ ، الوسائل ١٧ : ١٧٢ أبواب ما يكتسب به ب ٣٨ ح ١ ؛ بتفاوت.

[٢] قرب الإسناد : ٢٦١ / ١٠٣٢ ، الوسائل ١٧ : ١٧٢ أبواب ما يكتسب به ب ٣٧ ح ٥ عن مسائل علي بن جعفر : ١٨٩ / ٣٨٢.

[٣] منها : ما ورد في الوسائل ٢٤ : ١١٤ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣ ح ٤.

[٤] لم نجده في الخلاف وحكاه عنه في المهذب البارع ٢ : ٣٥١ ، النهاية : ٣٦٤.

[٥] المقنعة : ٥٨٩.

[٦] حكاه عن العماني في المختلف : ٣٤٠ ، الديلمي في المراسم : ١٧٠.

[٧] المبسوط ٢ : ١٦٦.