رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١٩ - حكم أرض الجزية

عن التذكرة في خصوص هذه الموات أنّها للإمام [١]. وحينئذ فلا إشكال.

واحترز بالقيد عمّا لو كانت معمورةً وقت الفتح ثم خربت ، فإنّها للمسلمين دونه ٧ ؛ وذلك لما سيأتي من اختصاص الموات من الأنفال التي يجوز إحياؤها وتملّكها به بما لم يجرِ عليه ملك مسلم ومَن بحكمه ، أو جرى وباد أهلها ، دون ما عرف صاحبها.

ونفى عنه الخلاف هنا في السرائر ، فقال : وأمّا الذي جرى عليه ملك أي من موات أرض الخراج فإنّه ينظر ، فإن كان صاحبه معيناً فإنّه له ولا يملك بالإحياء بلا خلاف ، وإن لم يكن له صاحب معيّن ولا وارث معيّن فهو للإمام عندنا [٢]. انتهى.

ولا ريب أنّ هذه الموات المفروض كونها معمورةً وقت الفتح ثمّ خرجت صاحبها معلوم ، وهو المسلمون كافّةً كما عرفت.

ويعرف المُحيى منها والميّت وقت الفتح بإخبار الثقات والمعروفين من أهل التواريخ مع الإمكان ، وإلاّ فبالقرائن المفيدة للعلم ، أو الظنّ المتاخم له. ومنها ضرب الخراج والمقاسمة ولو من حكّام الجور ، على ما ذكره جماعة [٣] حملاً لأفعال المسلمين على الصحّة.

فإن انتفت فالأصل يقتضي عدم تقدّم العمارة إن كانت الآن معمورةً ، وإلاّ فعدمها بالكلية إن كانت الآن مواتاً ، وحينئذٍ فيحكم لمن بيده منها شي‌ء بالملك لو ادّعاه.

( و ) منها : أرض الجزية ، وهي ( كلّ أرض فتحت صلحاً على‌

[١] التذكرة ١ : ٤٢٧.

[٢] السرائر ١ : ٤٨١.

[٣] منهم : الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٥٥ ، والسبزواري في الكفاية : ٧٩.