رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٤ - عدم جواز الجهاد مع الجائر إلا على وجه دفع العدوّ عن الإسلام أو نفسه

المنتهى وصريح الغنية [١] ، إلاّ من أحمد كما في الأول [٢] ، وظاهرهما الإجماع.

والنصوص به من طرقنا مستفيضة بل متواترة. منها : « إن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير » [٣] ومنها : « لا غزو إلاّ مع إمام عادل » [٤].

وفي جملة أُخرى : « الجهاد واجب مع إمام عادل » [٥].

( و ) لا يكفي وجود الإمام ، بل لا بدّ من ( دعائه إليه ).

وعلى هذا الشرط ( فلا يجوز ) الجهاد ( مع الجائر إلاّ أن يَدْهَم المسلمين من ) أي عدوّ ( يخشى منه على بيضة الإسلام ) أي أصله ومجتمعه ، فيجب حينئذ بغير إذن الإمام ونائبه.

( أو يكون بين قوم ) مشركين ( ويغشاهم عدو فـ ) يجاهد حينئذ و ( يقصد الدفع ) عن الإسلام و ( عن نفسه في الحالين لا معاونة الجائر ) كما في الصحيح وغيره [٦] ، فيأثم ويضمن لو قصد معاونته بلا إشكال. وهل يأثم ويضمن لو جاهد بغير قصد؟ قيل : نعم [٧]. وهو أحوط إن لم نقل بأنه أظهر.

[١] المنتهى ٢ : ٨٩٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٣.

[٢] المنتهى ٢ : ٨٩٩.

[٣] الكافي ٥ : ٢٣ / ٣ ، التهذيب ٦ : ١٣٤ / ٢٢٦ ، الوسائل ١٥ : ٤٥ أبواب جهاد العدو ب ١٢ ح ١.

[٤] الكافي ٥ : ٢٠ / ١ ، التهذيب ٦ : ١٣٥ / ٢٢٨ ، الوسائل ١٥ : ٤٣ أبواب جهاد العدو ب ١٠ ح ٢.

[٥] الخصال : ٦٠٧ ، تحف العقول : ٣١٣ ، الوسائل ١٥ : ٤٩ أبواب جهاد العدو ب ١٢ ح ٩ ، ١٠.

[٦] الوسائل ١٥ : ٢٩ أبواب جهاد العدو ب ٦.

[٧] المسالك ١ : ١٤٨.