رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٨٦ - ما يثبت فيه الاحتكار

( وقيل : ) كما عن المبسوط وابن حمزة [١] ، إنّه يكون ( في الملح ) أيضاً ، وقوّاه في المسالك [٢] ، وأفتى به صريحاً في الروضة تبعاً للّمعة والقواعد [٣].

ولعلّه لفحوى الأخبار المتقدّمة ، لأنّ احتياج الناس إليه أشدّ ، مع توقّف أغلب المآكل عليه.

وفيه مناقشة ، مع استلزامه الزيادة على السبعة ، فإنّ الأشياء المحتاج إليها الناس فيها غير منحصرة. ولكن لا بأس به على القول بالكراهة.

( و ) إنّما ( يتحقق الكراهة إذا ) اشتراه و ( استبقاه لزيادة الثمن ) مع فقده في البلد واحتياج الناس إليه ( ولم يوجد بائع ) ولا باذل مطلقاً ( غيره ) فلو لم يشتره بل كان من غلّته لم يكره ، كما عن العلاّمة [٤] ؛ للصحيح : « الحكرة أن يشتري طعاماً ليس في المصر غيره » [٥]. ونحوه الخبر المتقدّم عن المجالس [٦].

لكنّه ضعيف السند ، ومع ذلك الشرط فيه كالأوّل يحتمل الورود مورد الغالب : فالتعميم أجود ، وفاقاً للمسالك [٧] ؛ عملاً بالإطلاق ، والتفاتاً إلى مفهوم التعليل في الصحيح المتقدّم « يكره أن يحتكر ويترك الناس ليس‌

[١] قال به في الحدائق ١٨ : ٦٢ ، وهو في المبسوط ٢ : ١٩٥ ، والموسيلة : ٢٦٠.

[٢] المسالك ١ : ١٧٧.

[٣] اللمعة ( الروضة البهية ) ٣ : ٢٩٩ ، القواعد ١ : ١٢٢.

[٤] المنتهى ٢ : ١٠٠٧.

[٥] الكافي ٥ : ١٦٤ / ٣ ، الفقيه ٣ : ١٦٨ / ٧٤٦ ، التهذيب ٧ : ١٦٠ / ٧٠٦ ، الإستبصار ٣ : ١١٥ / ٤٠٩ ، الوسائل ١٧ : ٤٢٧ أبواب آداب التجارة ب ٢٨ ح ١.

[٦] في ص : ٣٨٢١.

[٧] المسالك ١ : ١٧٧.