رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥٦ - انصراف إطلاق النقد إلى نقد البلد

لكان اللازم فيها الرجوع إلى هذه القاعدة ، ولكن الإجماع مانع وفارق بينهما وبين المسألة ، فقياسها بها مع بطلانه قياس مع الفارق.

( و ) يجب على البائع أن ( يردّ عليه ) أي على المشتري ( ما زاد ) في المبيع ( بفعله ) مطلقاً ، منفعة كانت الزيادة ( كتعليم الصنعة ) أو عيناً ( و ) هي المشار إليها بـ ( الصبغ ، على الأشبه ) الأشهر ، وفاقاً للنهاية والمقنعة [١] ؛ لأنّها أثر فعله غير متبرّع به فيكون له ، مع استلزام عدم وجوب الردّ الضرر والحيف وإضاعة عمله مع احترامه في الشريعة حيث لم يوجد ما يوجب إبطاله.

خلافاً للمبسوط ، فلا يردّ مطلقاً ، بل هو للبائع ؛ لأنّه نماء ملكه [٢].

وللحلّي : فالتفصيل بين الزيادتين فيجب الردّ في الثانية إن أمكن الفصل ، وإلاّ كان شريكاً بالنسبة من القيمة ، ولا في الأولى ، بل تكون تابعة للعين [٣].

ثم على المختار ينبغي تقييده بجهل القابض بالفساد ، وإلاّ فتفصيل الحلّي عند جماعة مستحسن. ولا بأس به ؛ فإنّه حينئذٍ كالغاصب الذي ليس له الرجوع إلى المنفعة بالإجماع ، كما في المهذّب [٤].

( وإذا أطلق النقد انصرف إلى نقد البلد ) لأنّه في حكم التعيين ؛ إذ ليس معه غرر ولا جهالة عرفاً وعادةً. وذلك واضح مع الوحدة ، وكذا مع التعدّد وأغلبيّة البعض المنصرف إليه الإطلاق كالأوّل بالضرورة. وكذا معه‌

[١] النهاية : ٣٩٣ ، المقنعة : ٥٩٣.

[٢] المبسوط ٣ : ٩٥.

[٣] السرائر ٢ : ٤٨١.

[٤] المهذب البارع ٢ : ٣٦١.