رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨٧ - جواز رد الأمة من عيب الحبل بعد وطئها

وفيهما نظر يظهر وجهه ممّا مرّ.

( والوطء يمنع ردّ الأمّة ) المعيبة ، بالإجماع ، والصحاح المستفيضة الآتية ، وغيرها من المعتبرة ؛ مضافاً إلى بعض ما مرّ من الأدلّة.

( إلاّ من عيب الحبل ) فله ردّها ، إمّا مطلقاً ، كما عليه أكثر أصحابنا ، بل في الانتصار والغنية عليه إجماعنا [١]. أو بشرط كونه من المولى ، كما عن الإسكافي والنهاية ومحتمل ابن حمزة [٢] ، وبه صرّح في المختلف [٣].

ولا يخلو عن قوّة ؛ استناداً في جواز الردّ بل وجوبه في الصورة المزبورة إلى الإجماع ، والصحاح المستفيضة ، في عدّة منها : لا تردّ التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ، وله أرش العيب ، وتردّ الحبلى ( ويردّ معها نصف عشر قيمتها ) [٤].

مضافاً إلى أنّها حينئذٍ أُمّ ولد لمولاها فاسد بيعها.

وفي العدم في غيرها إلى أصالة لزوم العقد ، والدليل المتقدّم الدالّ على عدم جواز الردّ مع التصرّف ، وإطلاق الصحاح المتقدّمة بإسقاط الوطء ردّ الأمة المعيبة ، واختصاص النصوص المتقدّمة بحكم التبادر والغلبة بصورة كون الحبل من المولى خاصّة.

ولا ينافي ذلك اشتراط عدم الردّ فيها بالوطء خاصة ؛ لوروده كالحبل مورد الغلبة ، فإنّ أظهر تصرّفات المشتري وأغلبها في الأمة الوطء بالضرورة ، فسقط بذلك حجج الأكثر.

[١] الانتصار : ٢١١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٨.

[٢] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٣٧٣ ، النهاية : ٣٩٣ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٥٦.

[٣] المختلف : ٣٧٣.

[٤] الوسائل ١٨ : ١٠٥ أبواب أحكام العيوب ب ٥.