رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦١ - وجوب كون الابتداء بالقتال بعد الدعوة إلى الإسلام

ما للمؤمنين ، وعليهم ما على المؤمنين » [١].

( ويختصّ بدعائهم ) إلى ذلك ( الإمام أو من يأمره ) من سائر المسلمين.

وظاهره كالتحرير والمنتهى وغيرهما تعيّنهما [٢] ، فلو دعاهم غيرهما لم يجز قتالهم إلاّ بعد دعائهما مطلقاً.

خلافاً لظاهر النهاية والسرائر ، فعبّرا بلفظة « لا ينبغي » [٣] المشعرة بجواز دعاء الغير أيضاً. وهو الأوفق بقوله : ( وتسقط الدعوة عمّن قوبل بها وعرفها ).

فإنّ قوله : وعرفها ، يعمّ ما لو عرف بدعاء الغير. وأظهر منه عبارة التحرير والمنتهى [٤] ، إلاّ أن يقيّد إطلاق هذا بذلك. كما ربما يفهم من الدروس حيث قال : ولو قوتلوا مرّة بعد الدعاء لكفى عمّا بعدها [٥] ، فتأمل جدّاً.

ولا ريب أنه أحوط وأولى ، ولا خلاف في السقوط هنا.

قالوا : ولذا غزا النبي ٦ بني المصطلق غارّين أي غافلين فاستأصلهم [٦].

ولكن الأفضل الدعوة مطلقاً ، كما في التحرير والمنتهى [٧] ؛ لإطلاق‌

[١] المنتهى ٢ : ٩٠٤.

[٢] التحرير ١ : ١٣٤ ، المنتهى ٢ : ٩٠٤ ؛ وأُنظر القواعد ١ : ١٠٢.

[٣] النهاية : ٢٩٢ ، السرائر ٢ : ٦.

[٤] التحرير ١ : ١٣٤ ، المنتهى ٢ : ٩٠٥.

[٥] الدروس ٢ : ٣١.

[٦] انظر الدروس ٢ : ٣١ ، والروضة ٢ : ٣٨٧.

[٧] التحرير ١ : ١٣٤ ، المنتهى ٢ : ٩٠٥.