رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٧ - عدم جواز بيع السمك في الآجام واللبن في الضرع

( ولا يجوز بيع السمك في الآجام ) من دون ضميمة إذا لم يكن محصوراً مشاهداً ( لجهالته ) ولو بعضاً ، بلا خلاف فيه ، بل في الروضة الإجماع عليه [١].

قيل : ولا خلاف في الجواز مع الحصر والمشاهدة ؛ لانتفاء الجهالة حينئذٍ [٢]. وهو كذلك ، وإطلاق العبارة وغيرها يحمل على عدمهما كما هو الغالب.

( و ) كذلك لم يجز ( إن ضمّ إليه القصب ) ونحوه ( على الأصحّ ) الأشهر.

( وكذلك اللبن في الضرع ) بفتح الضاد ، وهو الثدي لكل ذي خفّ أو ظلف ، فلا يجوز بيعه ( ولو ضمّ إليه ) شي‌ء أو ( ما يحتلب منه ) لأنّ ضميمة المجهول إلى المعلوم تصيّر المجموع مجهولاً.

خلافاً للنهاية وجماعة [٣] ، فالجواز فيهما ، بل عليه في الأوّل الإجماع في الغنية [٤] ؛ لأخبار هي بحسب السند غير نقيّة ، منها : « لا بأس بأن يشتري الأجمة إذا كان فيها قصب » [٥].

ومنها : في شرائها وليس فيها قصب إنّما هي ماء ، قال : « يصيد كفّاً من سمك فيقول : أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا‌

[١] الروضة ٣ : ٢٨٢.

[٢] الحدائق ١٨ : ٤٨٧.

[٣] النهاية : ٤٠٠ ، الوسيلة : ٢٨٣ ، الكفاية : ٩١ ، المفاتيح ٣ : ٥٦ ، الحدائق ١٨ : ٤٩٠.

[٤] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٦.

[٥] التهذيب ٧ : ١٢٦ / ٥٥٠ ، الوسائل ١٧ : ٣٥٥ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١٢ ح ٥.