رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦٤ - جواز بيع المشتري ما لم يقبض

قال : « لا ، أمّا أنت فلا تبعه حتى تكيله » [١].

والموثق : عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها ، قال : « لا حتى يقبضها » [٢].

وهذه النصوص وإن ترجّحت على أدلّة الإباحة بالكثرة والصحة ، ( و ) لعلّه لذا ( قيل : يحرم ) إمّا مطلقاً ، طعاماً أو غيره ، بتولية أو غيرها ، كما عن العماني [٣] ، أو طعاماً خاصّة مطلقاً ، كما عن الصدوق والقاضي في المهذب ، والمبسوط والغنية [٤] ، مدّعين فيهما الإجماع.

إلاّ أنّها ما بين قاصرة بحسب الدلالة ، وهي ما تضمّن ثبوت البأس أو نفي الصلاحية ، لأعميّة الأوّل من الحرمة ، وظهور الثاني في الكراهة ، سيّما بملاحظة الخبر : عن رجل اشترى طعاماً ثم باعه قبل أن يكيله ، قال : « لا يعجبني أن يبيع كيلاً أو وزناً قبل أن يكيله أو يزنه ، إلاّ أن يولّيه كما اشتراه » [٥].

وشاذّةٍ ، وهي ما استثنت من المنع صورة التولية ، فإنّه لا قائل بهذا التفصيل من القائلين بالحرمة المتقدّم إلى ذكرهم الإشارة.

نعم ، قد يوجد القول بها من بعض متأخّرين الطائفة ، كما سيأتي في ذيل الرواية إلى ذكره الإشارة.

[١] التهذيب ٧ : ٣٧ / ١٥٧ ، الوسائل ١٧ : ٣٤٥ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٥ ح ٤.

[٢] التهذيب ٧ : ٣٦ / ١٥٢ ، الوسائل ١٨ : ٦٨ أبواب أحكام العقود ب ١٦ ح ١٥.

[٣] نقله عنه في المختلف : ٣٩٣.

[٤] الصدوق في المقنع : ١٢٣ ، المهذب ١ : ٣٨٥ ، المبسوط ٢ : ١١٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٥.

[٥] التهذيب ٧ : ٣٧ / ١٥٤ ، الوسائل ١٨ : ٦٩ أبواب أحكام العقود ب ١٦ ح ١٦.