رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١٥ - سقوط خيار الشرط بالتصرف

( وأما الأحكام ) المتعلّقة بالخيار ( فمسائل : )

( الاولى : خيار المجلس يختصّ بالبيع ) ويجري في جميع أنواعه ؛ لعموم الأدلّة ، وعليه الإجماع في الغنية [١] ( دون غيره ) من عقود المعارضات لازمة كانت أم جائزة ، إجماعاً ، كما في الخلاف والمسالك والغنية [٢] ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على موارد الأدلّة ، وليست إلاّ البيع خاصّة.

( الثانية : التصرّف ) ممّن له الخيار في العوض المنتقل إليه بالعقد ( يُسقِط خيار الشرط ) بالنسبة إليه ، كما أنّ التصرّف في ماله المنتقل إلى صاحبه يفسخ العقد إذا كان بشرائط الصحة ، كأن يكون بعد ردّ الثمن أو المبيع إذا اشترط استرجاعهما ؛ لأنّ منه في الأوّل إجازة للزوم العقد والتزام به ، وفي الثاني فسخ له وأمارة الرضاء بعدمه ، على الأشهر ، بل بلا خلاف كما في الغنية [٣].

ويدلّ على الأوّل في الجملة بعض المعتبرة : في رجل اشترى ثوباً بشرط إلى نصف النهار ، فعرض له ربح فأراد بيعه ، قال : « ليشهد أنّه رضيه فاستوجبه ثم ليبعه إن شاء ، وإن أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه » [٤].

وليس في سنده سوى السكوني المجمع على قبول رواياته ، كما عن الطوسي [٥].

[١] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٧.

[٢] الخلاف ٣ : ١٣ ، المسالك ١ : ١٨٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٧.

[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٧.

[٤] الكافي ٥ : ١٧٣ / ١٧ ، التهذيب ٧ : ٢٣ / ٩٨ ، الوسائل ١٨ : ٢٥ أبواب الخيار ب ١٢ ح ١.

[٥] انظر عدة الأُصول ١ : ٣٨٠.