رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٨ - حكم بيع الصبرة المجهولة

يكال وما يكال فيما يوزن » [١].

وفيه ضعف سنداً وقصور دلالةً ، مضافاً إلى ما في السرائر من نفي الخلاف عن عدم جوازه [٢].

والأحوط المنع مطلقاً ، فتأمّل جدّاً.

( و ) يتفرّع على اشتراط المعلوميّة بأحد الأُمور الثلاثة فيما يباع بها أنّه ( لا تكفي مشاهدة الصُّبرة ) المجهولة في صحّة المعاملة ( ولا المكيال المجهول ) كقصعة حاضرة إن وتراضيا به ، ولا الوزن المجهول ، كالاعتماد على صخرة معيّنة وإن عرفا قدرها تخميناً ، أو كالاه أو وزناه بعد ذلك ، ولا العدّ المجهول ، بأن عوّلا على مل‌ء اليد ، أو آلة يجهل ما يشتمل عليه ثم اعتبر العدّ به.

خلافاً للإسكافي في الصُّبرة [٣]. ويدفعه مضافاً إلى ما مرّ دعوى الإجماع على خلافه في المختلف [٤].

( ويجوز ابتياع جزء مشاع ) معلوم ( بالنسبة ) كالنصف والثلث ( من معلوم ) بالكيل أو الوزن أو المساحة مطلقاً ( وإن اختلف أجزاؤه ) قيمة كالجواهر والحيوان ، إجماعاً ؛ للأصل ، وفقد المانع من الغرر وغيره جدّاً ، فيصحّ بيع نصف الصبرة المعلومة المقدار والوصف ونصف الشاة المعلومة بالمشاهدة أو الوصف.

واعلم أنّ أقسام بيع الصبرة عشرة ، ذكر الماتن بعضها منطوقاً وبعضها‌

[١] الفقيه ٣ : ١٦٧ / ٧٣٩ ، التهذيب ٧ : ٤٤ / ١٩٢ ، الإستبصار ٣ : ٧٩ / ٢٦٥ ، الوسائل ١٨ : ٢٩٦ أبواب السلف ب ٧ ح ١.

[٢] السرائر ٢ : ٣٢١.

[٣] نقله عنه في المختلف : ٣٨٦.

[٤] المختلف : ٣٨٦.