رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٨٥ - ما يثبت فيه الاحتكار

يحتكر ويترك الناس ليس لهم طعام » [١].

ووجه الإشعار واضح إن قلنا بثبوت كون الكراهة حقيقة في المعنى المصطلح في ذلك الزمان ، وكذا إن قلنا بالعدم وكونها فيه منه ومن التحريم أعمّ ، بناءً على وجود القرينة بإرادة الأوّل من حيث العدول عن « لا يجوز » الذي سل عنه الراوي إلى « يكره ». والمسألة محلّ تردّد.

( وإنّما يكون ) الاحتكار الممنوع منه ( في ) خمسة : ( الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن ) على الأشهر ؛ للموثق [٢] ، ونحوه الخبر الذي عن قرب الإسناد مرّ [٣].

خلافاً للصدوق في المقنع والخصال [٤] ، فزاد الزيت ؛ لما رواه في الأخير عن النبي ٦ قال : « الحكرة في ستّة أشياء » وعدّ الخمسة المتقدّمة معه.

ولا يخلو عن قوة ، لا للرواية ، لقصور السند ، بل للموثّق المتقدّم ، فإنّه كالرواية في الفقيه مروي [٥] ، مضافاً إلى مفهوم الصحيح : عن الزيت فقال : « إن كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه » [٦].

[١] الكافي ٥ : ١٦٥ / ٥ ، التهذيب ٧ : ١٦٠ / ٧٠٨ ، الإستبصار ٣ : ١١٥ / ٤١١ ، الوسائل ١٧ : ٤٢٤ أبواب آداب التجارة ب ٢٧ ح ٢.

[٢] الكافي ٥ : ١٦٤ / ١ ، الفقيه ٣ : ١٦٨ / ٧٤٤ ، التهذيب ٧ : ١٥٩ / ٧٠٤ ، الإستبصار ٣ : ١١٤ / ٤٠٦ ، الوسائل ١٧ : ٤٢٥ أبواب آداب التجارة ب ٢٧ ح ٤.

[٣] راجع ص : ٢٨٤.

[٤] المقنع : ١٢٥ ، الخصال : ٣٢٩.

[٥] انظر الفقيه ٣ : ١٦٨ / ٧٤٤.

[٦] الكافي ٥ : ١٦٤ / ٣ ، التهذيب ٧ : ١٦٠ / ٧٠٦ ، الإستبصار ٣ : ١١٥ / ٤٠٩ ، الوسائل ١٧ : ٤٢٨ أبواب آداب التجارة ب ٢٨ ح ٢.