رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩٨ - مسقطات خيار الحيوان

استبرائها دون الثلاثة ، مدّعياً الثاني عليه إجماع الطائفة.

وهو مع عدم وضوح مستنده عدا الإجماع المزبور الموهون بمصير الأكثر إلى خلافه يدفعه إطلاق النصوص ، بل عموم بعضها المتضمّن للفظ الكل [١] ، وخصوص الصحيح المتقدّم عن قرب الإسناد [٢] ، وقريب منه الصحيح الآخر : « عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيّام إن كان بها [ خَبل [٣] ] أو برص أو نحو هذه » [٤] الحديث ، ونحوهما الصحيح الآتي : فتدبّر.

وللطوسي [٥] في مبدئها ، فجعله من حين التفرّق ، بناءً على حصول الملك به عنده. وظواهر النصوص بحكم التبادر والسياق في بعض تدفعه.

( ويسقط ) هذا الخيار ( لو شرط ) البائع في العقد ( سقوطه أو أسقطه المشتري بعد العقد ) لما مضى [٦] ( أو تصرف فيه المشتري ) بعده ( سواء كان تصرّفاً ) ناقلاً مطلقاً ( لازماً ) كان ( كالبيع ) ونحوه ( أو غير لازم ، كالوصيّة والهبة قبل القبض ) أو غير ناقل ممّا يسمّى تصرّفاً وحدثاً عرفاً. والأصل في السقوط به وإن خالف الأصل الإجماع في الظاهر ، والمحكي عن التذكرة [٧] ، والصحاح ، منها : « فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة أيّام فذلك رضاً منه ولا شرط له » قيل له : وما‌

[١] الوسائل ١٨ : ١٠ أبواب الخيار ب ٣.

[٢] في ص : ٣٨٣٣.

[٣] أثبتناه من الكافي والتهذيب ، وفي النسخ والوسائل : الحبل. والخَبل : فساد الأعضاء والفالج. ( القاموس ٣ : ٣٧٦ ).

[٤] الكافي ٥ : ١٧٢ / ١٣ ، التهذيب ٧ : ٢٥ / ١٠٥ ، الوسائل ١٨ : ١٢ أبواب الخيار ب ٣ ح ٧.

[٥] كما في النهاية : ٣٨٥.

[٦] راجع ص : ٣٨٢٧.

[٧] التذكرة ١ : ٥١٩.