رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢١ - بيع الفضولي

فيه ، ولا في ثبوتها للعدول من المؤمنين مع فقدهم حسبةً ، على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، فإنّه إحسان محض و ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) [١] مع دعاء الضرورة إليها في بعض الأحيان.

وفي الخبر : عن رجل مات وله بنون صغار وكبار من غير وصيّة ، وله خدم ومماليك وعقار ، كيف يصنعون الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال : « إن قام رجل ثقة فقسّمه وقاسمهم ذلك كلّه فلا بأس » [٢].

وقريب منه كثير من النصوص المعتبرة [٣].

فخلاف الحلّي [٤] كما حكي شاذّ لا يلتفت إليه.

واعلم أنّ الشرائط المتقدّمة عدا الملكية وعدم الكراهة شرط الصحة ، بلا خلاف فيه ، وفي كون الملكية شرط اللزوم ، بل في المختلف وكلام جماعة الإجماع عليه [٥].

( فلو باع الفضولي ) ملك الغير من دون إذنه مطلقاً لم يلزم إجماعاً ، بل لم يصحّ إذا كان البيع لنفسه لا للمالك ، فيمشي إلى المالك فيشتريه منه ، كما صرّح به جماعة ، كالفاضلين : العلاّمة في جملة من كتبه كالمختلف والتذكرة ، مدّعياً فيها عدم الخلاف فيه بين الطائفة [٦] ، والمقداد في شرح الكتاب [٧] وغيرهما [٨] ، منزلين الأخبار المانعة‌

[١] التوبة : ٩١.

[٢] الفقيه ٤ : ١٦١ / ٥٦٣ ، التهذيب ٩ : ٣٩٢ / ١٤٠٠ ، الوسائل ٢٦ : ٧٠ أبواب موجبات الإرث ب ٤ ح ١.

[٣] الوسائل ١٩ : ٤٢١ أبواب أحكام الوصايا ب ٨٨.

[٤] انظر السرائر ٢ : ٢١٢.

[٥] المختلف : ٣٤٨ ؛ وأُنظر الحدائق ١٨ : ٣٧٧.

[٦] المختلف : ٣٤٨ ، التذكرة ١ : ٤٨٦.

[٧] التنقيح الرائع ٢ : ٢٦.

[٨] انظر الخلاف ٣ : ١٦٨.