رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٦١ - جواز قرض الدراهم مع اشتراط نقدها بأرض اُخرى

والفتوى.

خلافاً للمحكي عن جماعة [١] ، فجوّزوا التعدية مطلقاً في الطرفين من الشرط والنقدين. وهو ضعيف جدّاً.

( ويجوز أن يقرضه الدراهم ) أو الدنانير ( ويشترط أن ينقدها بأرض أُخرى ) للأصل ، والعمومات ، مع فقد المانع من نصّ أو إجماع ؛ لاختصاصهما بالمنع عن القرض بشرط النفع ، وليس الإنقاد في بلد آخر منه جدّاً.

مضافاً إلى خصوص الصحيح : في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إيّاه بأرض أُخرى ويشترط عليه ذلك ، قال : « لا بأس » [٢].

ولعلّ المراد من الإسلاف فيه القرض ؛ لكثرة استعماله فيه [٣].

ولم أقف على من تعرّض لهذا الحكم هنا ولا في بحث القرض بنفي ولا إثبات ، عدا شيخنا في الدروس في القرض [٤] والفاضل في الإرشاد [٥] هنا [٦] ، فصرّحا بما هنا.

وكان ذكره ثمّة كما فعله الأوّل أنسب وأولى ، إلاّ أن يكون المراد‌

[١] منهم : العلاّمة في التذكرة ١ : ٥١٥ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٠٣ ، وصاحب الحدائق ١٩ : ٣٠٦.

[٢] التهذيب ٦ : ٢٠٣ / ٤٥٩ ، الوسائل ١٨ : ١٩٧ أبواب الصرف ب ١٤ ح ٦.

[٣] في « ح » زيادة : وفي الصحيح : يدفع إليّ الرجل الدراهم فأشترط عليه أن يدفعها بأرض أُخرى سود بوزنها ، وأشترط ذلك عليه ، قال : لا بأس » التهذيب ٧ : ١١٠ / ٤٧٣ ، الوسائل ١٨ : ١٩٧ أبواب الصرف ب ١٤ ح ٥.

[٤] الدروس ٣ : ٣١٩.

[٥] كالشيخ في النهاية (٣٨٢) والحلّي في السرائر ( ٢ : ٦٤ ) على ما حكي عنهما ( منه ; ).

[٦] الإرشاد ١ : ٣٦٩.