رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤ - حكم تملك أموال البغاة

من غير تفصيل ، وفي المختلف [١] اختصاصه بالمبسوط.

وكيف كان ، فالمختار الأول ؛ لما مرّ مضافاً إلى مرسل آخر مرويّ في المبسوط فقال : وروى أصحابنا أنّ ما يحويه العسكر من الأموال فإنّه يغنم [٢]. وظاهره الإطباق على روايته.

وهو مطلق كسابقيه لا وجه لتقييده بعد روايتها بقوله : هذا يكون إذا لم يرجعوا إلى طاعة الإمام ، وأمّا إن رجعوا إلى طاعته فهو أحقّ بأموالهم [٣].

وعدم قسمة علي ٧ أموال أهل البصرة لعلّة بطريق المنّ ، كما عرفته.

ويدلّ عليه رواية صريحة ، وفيها : إنّ الناس يروون أنّ عليّاً ٧ قتل أهل البصرة وترك أموالهم ، فقال : « إنّ دار الشرك يحلّ ما فيها » فقال : « إنّ عليّاً ٧ إنّما مَنّ عليهم فأراد أن يُفتدى به في شيعته ، فقد رأيتم آثار ذلك ، هو ذا يسار في الناس بسيرة علي ٧ ، ولو قتل علي ٧ أهل البصرة جميعاً وأخذ أموالهم [ لكان ذلك له حلالاً [٤] ] لكنّه مَنّ عليهم ليمنّ على شيعته من بعده » [٥].

وقريب منها آخر : « لولا أنّ عليّاً ٧ سار في أهل حربه بالكفّ عن السبي والغنيمة ، للَقِيَتْ شيعته من الناس بلاءً عظيماً » قال : « والله لسيرته كانت خيراً لكم ممّا طلعت عليه الشمس » [٦].

[١] المختلف : ٣٣٧.

[٢] المبسوط ٧ : ٢٦٦.

[٣] المبسوط ٧ : ٢٦٦.

[٤] في النسخ : لكان في ذلك إجلال ، وما أثبتناه من المصدر.

[٥] علل الشرائع : ١٥٤ / ١ ، الوسائل ١٥ : ٧٩ أبواب جهاد العدو ب ٢٥ ح ٦.

[٦] علل الشرائع : ١٥٠ / ١٠ ، الوسائل ١٥ : ٧٩ أبواب جهاد العدو ب ٢٥ ح ٨.