رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٢ - بيان معنى البيع

وبقي فيه دخول الهبة المشروط فيها عوض معيّن ، والصلح المشتمل على نقل الملك بعوض معلوم ، فإنّه ليس بيعاً عند المصنف وسائر المتأخّرين ، فاختلّ التعريف منه كاختلاله منه في غير الكتاب ، ومن غيره ، والأمر فيه سهل بعد وضوح المطلب.

وحيث كان البيع عبارة عن الإيجاب والقبول المذكورين فلا يكفي في اللزوم المعاطاة ، وهي إعطاء كلّ واحد من المتبايعين من المال عوضاً عمّا يأخذه من الآخر باتّفاقهما على ذلك بغير العقد المخصوص ، سواء في ذلك الجليل والحقير ، على المشهور ، بل كان أن يكون إجماعاً ، كما في الروضة والمسالك في موضعين [١] ، بل ظاهر الأخير تحقّقه وانعقاده ، وادّعاه صريحاً في الغنية [٢] ؛ وهو الحجة بعد الأُصول القطعيّة من عدم الانتقال وترتّب أحكام البيع من اللزوم وغيره.

مضافاً إلى ما استدلّ به في الغنية ، قال : ولما ذكرناه نهى رسول الله ٦ عن بيع الملامسة والمنابذة وعن بيع الحصاة على التأويل الآخر ، ومعنى ذلك أن يجعل اللمس للشي‌ء أو النبذ له أو إلقاء الحصاة بيعاً موجباً [٣]. انتهى ، فتأمّل.

ولم نقف لهم على مخالف لا من الأصحاب عدا ما ربّما يتوهّم من كلام المفيد [٤] من الاكتفاء بمجرد التراضي والتقابض ولو خلاء عن اللفظ‌

[١] الروضة ٣ : ٢٢٢ ، المسالك ١ : ١٦٩ ، ١٧٠.

[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٦.

[٣] ورد مؤدّاه في معاني الأخبار : ٨٠ ، وعنه في الوسائل ١٧ : ٣٥٨ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١٢ ح ١٣.

[٤] انظر المقنعة : ٥٩١.