مردى به ابووائل گفت: همانا ابوبرده (بن ابى‌موسى) گمان مى‌كند ابوبكر جد را (در ارث) در مقام پدر قرار داده است. ابووائل گفت: او دروغ گفته اگر جد را پدر قرار داده بود، هرگز عمر با او مخالفت نمى‌كرد.[٢]

از سخن بخارى نيز استفاده مى‌شود كه عمر بن خطاب، زيد، ابن مسعود واميرالمؤمنين عليه السلام در اين مسأله مخالف ابوبكر بوده‌اند.[٣]

عن الشعبى: أن أول جد ورث فى الإسلام عمر بن الخطاب مات ابن فلان بن عمر فأراد عمر أن يأخذ المال دون إخوته فقال له على و زيد: ليس لك ذلك فقال عمر: لولا أن رأيكما اجتمع لم أر أن يكون ابنى ولا أكون أباه؛[٤] شعبى مى‌گويد: اول جدى كه در اسلام ارث برد عمر بن خطاب است. يكى از نوه‌هايش از دنيا رفت و عمر خواست تا او بدون برادرانش (ارث) ببرد، پس على و زيد گفتند: تو چنين حقى ندارى. عمر گفت: اگر رأى هر دو شما يكى نبود من گمان نمى‌كردم كه او فرزند من باشد و من پدر او نباشم.

بيهقى اين خبر را مرسل صحيح معرفى كرده است.

در احاديث اسلامى ثابت شده كه پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله ميراث پدر بزرگ را يك ششم قرار داده‌اند.[٥] و سه نفر از صحابه آن را روايت كرده‌اند.

اين همه اخبار ثابت مى‌كند كه ابوبكر بر خلاف سنت مسلم پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله فتوا داده و صحابه و امت اسلامى نيز ارزشى براى آن قائل نشده و بر خلاف آن عمل كرده‌اند.

٢. قاسم مى‌گويد: دو مادر بزرگ (مادر پدر و مادر زن) به نزد ابوبكر آمدند و او خواست يك ششم را براى مادر زن قرار دهد. مردى از انصار به او گفت: اما تو چيزى را ترك مى‌كنى كه اگر بميرد نوه از وى ارث مى‌برد. پس ابوبكر يك ششم را براى آن دو قرار داد.[٦]

ابن حجر رجال سند اين خبر را ثقات دانسته است.

اين‌جا ابوبكر بر خلاف نص فتوا صادر كرد، ولى ديگران جلوى آن را گرفته، به او تعليم دادند كه حق چيز ديگر است.

٣. قاسم مى‌گويد: ابوبكر خواست پاى سارق را بعد از دست و پا قطع كند، ولى عمر نگذاشت و گفت: سنت قطع دست است.[٧] بيهقى اين خبر را با دو سند نقل كرده و البانى سند رجال قاسم را رجال شيخين و مرسل دانسته و سند دوم را حسن و خوب دانسته است.

[١] . موطأ مالك، ج ٢، ص ٥١١، ح ١٠٧٥.

[٢] . مصنف ابن ابى‌شيبه، ج ٦، ص ٢٥٩، ح ٣١٢١٢.

[٣] . صحيح بخارى، ج ٦، ص ٢٤٧٧، باب ميراث الجد مع الاب.

[٤] . سنن بيهقى، ج ٦، ص ٢٤٦، ١٢٢٠٧.

[٥] . سنن ابى‌داود، ج ٢، ص ١٣٦، ح ٢٨٩٦ و ٢٨٩٧؛ سنن ترمذى، ج ٤، ص ٤١٨، ح ٢٠٩٩،

[٦] . موطأ مالك، ج ٣، ص ٧٣٣، ح ١٠٧٧؛ سنن دارقطنى، ج ٩، ٤٤٩؛ سنن بيهقى، ج ٢، ٢٣٥؛ شرح السنه بغوى، ج ٥، ص ١٦؛ الاصابه ابن حجر، ج ٢، ص ٤٠٢.

[٧] . سنن دارقطنى، ج ٨، ص ٣٠٧؛ سنن بيهقى، ج ٨، ص ٢٥٨ و ٢٧٣؛ سنن صغرى بيهقى، ج ٢، ص ٤٩٧، ح ٣٥٧٥ و ٣٥٧٦؛ ارواء الغليل، ج ٨، ص ٩١.