دروس في القواعد التفسيرية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٢٦ - مدرك القاعدة

و أمّا ما ورد في الأمر باستنطاق القرآن و التفقّه فيه،[١] و أنّه ناطق لا يعيا لسانه‌[٢]، و نحو ذلك، فانّه محمول على ما قلنا، و لا سيّما في متشابهات القرآن.

و قد سبق آنفا أنّ لسان الروايات المفسّرة لسان التفسير للآيات القرآنية و كاشفة عن مراد اللّه منها بلسان: أي و أعني.

و أكثر الروايات الواردة في تفسير القرآن من قبيل أخبار الآحاد، فلو لم تكن حجة لسقطت أكثر النصوص المفسّرة، بل جلّها عن حيّز الانتفاع و الاحتجاج بها و الاستضاءة منها. فكيف يمكن حينئذ الرجوع إلى الراسخين في العلم في تأويل الآيات المتشابهة الذي ورد الأمر به في صريح القرآن؟

تعريف القاعدة

حاصل هذه القاعدة: حجية خبر الواحد الثقة للدليلية على تفسير القرآن و استكشاف مراد اللّه من الآيات القرآنية.

و مقصودنا من خبر الواحد ما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة المعصومين عليهم السلام بغير التواتر. فليس معناه ما كان راويه فردا واحدا في جميع الطبقات أو بعضها، بل المراد منه ما لم يبلغ حدّ التواتر، و يشمل المستفيض و دونه، و المستفيض ما زادت رواته عن ثلاثة أو اثنين على خلاف. و قد بحثنا عن تعريف خبر الواحد و أقسامه و وجه حجيته في كتابنا «مقياس الرواية»، فراجع.[٣]

مدرك القاعدة

لا إشكال في أنّ مقتضى القاعدة جواز تفسير الآيات القرآنية بخبر الواحد.

و ذلك لأنّ خبر الثقة إذا كان حجة، لا معنى لتخصيص حجيته بالأحكام الفقهية؛ إذ لا تختص السيرة العقلائية- التي هي من أقوى أدلّة حجية خبر الثقة-

[١] نهج البلاغة: خ ١١٠.

[٢] نهج البلاغة: خ ١٣٣.

[٣] مقياس الرواية في علم الدراية: ص ٣٥- ٣٢.