دروس في القواعد التفسيرية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٠٢ - تنقيح منصّة القاعدة و تعريفها

قاعدة تفسير المتشابه بالمحكم‌

١- تنقيح منصّة القاعدة و تعريفها.

٢- دليل القاعدة.

٣- التطبيقات الفقهية.

تنقيح منصّة القاعدة و تعريفها

إشكال في عدم جواز اتّباع متشابهات القرآن، و لا تفسيرها بالرأي، و لا بمعونة تفسير آيات اخرى متشابهة أو غيرها.

و ذلك؛ لدخول الأوّل في عموم النهي عن الأخذ بالمتشابه في قوله تعالى: فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ...[١].

و دخول الثاني في عموم نصوص منع التفسير بالرأي. و اندراج الثالث في إطلاق تحريم ضرب القرآن بعضه ببعض.

و لكن الكلام في جواز ردّ المتشابه إلى المحكم و تفسير المتشابهات بمحكمات الآيات. و الظاهر جواز ذلك؛ إذ ليس من قبيل اتباع المتشابه و لا من قبيل تأويله، بل من قبيل الأخذ بالمحكم؛ لأنّ مرجع تفسير المتشابه بالمحكم‌

[١] آل عمران: ٧.