دروس في القواعد التفسيرية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٥٤ - مدرك القاعدة

معانيه: أ فلا يتدبّرون القرآن أم على قلوب أقفالها. و قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: إنّي مخلّف فيكم الثقلين: كتاب اللّه و عترتي أهل بيتي، فبيّن أنّ الكتاب حجة، كما أنّ العترة حجة.

و كيف يكون حجة ما لا يفهم به شي‌ء، و روي عنه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال إذا جاءكم عنّي حديث، فاعرضوه على كتاب اللّه. فما وافق كتاب اللّه فاقبلوه، و ما خالفه فاضربوا به عرض الحائط. و روي مثل ذلك عن أئمّتنا عليهم السلام. و كيف يمكن العرض على كتاب اللّه، و هو لا يفهم به شي‌ء؟»[١].

مدرك القاعدة

عمدة مدرك هذه القاعدة هي النصوص.

و تقريب دلالتها، ما سبق آنفا، من أنّ ما يعرض عليه و يقاس به ساير الأدلّة و الحجج، لا بد أن يكون حجّة بالأولوية القطعية و الفحوى. و هذه النصوص قد دلّت على عرض الأخبار و الروايات- بعد اتصافها بالحجية- على القرآن. و عرض الحجة عليه فرع الفراغ عن حجيته.

و إليك نصوص اخرى- غير ما ذكره الشيخ الطوسي- ممّا دلّ على عرض الأخبار على الكتاب.

فمنها: موثقة السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إنّ على كلّ حقّ حقيقة، و على كل صواب نورا. فما وافق كتاب اللّه فخذوه، و ما خالف كتاب اللّه فدعوه»[٢].

و منها: موثقة ابن فضّال عن عليّ بن عقبة عن أيّوب بن راشد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «ما لم يوافق من الحديث القرآن، فهو زخرف»[٣].

و منها: صحيح هشام عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «خطب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بمنى: فقال: أيّها

[١] تفسير التبيان: ج ١، ص ٤- ٥.

[٢] وسائل الشيعة: ب ٩، من صفات القاضي، ح ١٠.

[٣] المصدر: ح ١٢.