كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٧٠

المقام الاول- في انّ تعلق الخمس بالربح هل يكون منذ حصوله، أو بعد تمام الحول؟ ٢٩٩

المقام الثاني- على القول بالتعلق منذ حصول الربح، فهل المتقيد بعدم الصرف في المئونة هو الحكم الوضعي أم التكليفي؟ ٣٠٢

المقام الثالث- في الدليل على جواز تأخير دفع الخمس الى آخر السنة رغم فعلية التعلق. ٣٠٤

- حكم جبر الخسارات أو التلفات من الأرباح. ٣١٣

- كيفية تعلق الخمس. ٣٢٣

- اخراج الخمس من مال آخر غير الربح. ٣٣٨

- التصرف بالعين قبل اخراج خمسها. ٣٣٩

- التصرف في بعض الربح قبل اخراج الخمس. ٣٤١

- المصالحة مع الحاكم الشرعي لنقل الخمس الى الذمة. ٣٤٧

- فيما لو تجددت المئونة بعد اخراج الخمس. ٣٥٢

- في اعتبار مصارف الحج من المئونة و عدمه. ٣٥٥

- الكلام فيمن جعل الغوص أو المعدن مكسبا له. ٣٥٦

- اشتراط التكليف في تعلق الخمس و عدمه. ٣٦٢

فصل: في قسمة الخمس و مستحقيه‌ فصل: في قسمة الخمس و مستحقيه. ٣٧١

- كيفية قسمة الخمس: ٣٧١

النقطة الاولى- في انّ السهام هل تكون على نحو الملك؟ ٣٧٣

النقطة الثانية- في المراد من السهام ما عدا سهم اللّه و الرسول. ٣٨٨

- خصوصيات متعلقة بالاصناف الثلاثة المستحقة للخمس. ٣٩٩

الاولى- في اشتراط الايمان في المستحق. ٣٩٩

الثانية- في اشتراط الفقر في الصرف على الايتام. ٤٠٥

الثالثة- في اشتراط الفقر و الحاجة في بلد التسليم من أبناء السبيل. ٤٠٦

الرابعة- في اشتراط كون سفر ابن السبيل في غير معصية. ٤٠٧

الخامسة- في اشتراط العدالة في المستحق للخمس و عدمه. ٤٠٨

- لزوم بسط سهم السادة من الخمس على الاصناف الثلاثة و عدمه. ٤٠٩

- اختصاص الخمس بالمنتسب الى هاشم بالابوة دون المنتسب إليه بالام. ٤١٦

- عموم الحكم لمطلق من ينتسب الى هاشم بالاب. ٤١٧