كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٨٤ - النقطة الأولى في أن السهام هل تكون على نحو الملك

و هذا أيضا يشكل قرينة لبيّة و فهما عاما مانعا عن استظهار التقسيم في الملكية من الروايات، و انتقال نصف الخمس ابتداء من كيس الغني الى الاصناف الثلاثة من بني هاشم.

الامر الرابع- و هو اهم القرائن دلالة، طوائف عديدة من الروايات على ان الخمس بتمامه ملك لجهة الامامة:

منها: اخبار التحليل المتقدمة ضمن الابحاث السابقة، فانها كانت صريحة في ان الخمس كله للامام او لفاطمة (ع) و لمن يلي امرها من بعدها من ذريتها الحجج او لنا اهل البيت (ع)، و لهذا حللوه لشيعتهم، و هذا يلازم عرفا و عقلائيا كونهم مالكين لتمامه، و لهذا استشكل بعضهم في عموم التحليل و حملوا الاخبار على تحليل نصف الخمس فقط و هو سهمهم. و لكنك عرفت فيما سبق ان هذا خلاف اطلاق بل صريح تلك الروايات، و حمل ذلك على الرجوع إليهم من باب الولاية خلاف ظاهر التعبيرات المذكورة فيها، بل صريح بعضها من التعبير بالتحليل على الشيعة و التحريم على اعدائهم كما لا يخفى على من راجعها.

و منها- ما ورد في اخبار تخميس المال المختلط من التعليل بان اللّه سبحانه قد رضي من الاشياء بالخمس، و هو ظاهر في ان الخمس ملك للّه سبحانه- بالمعنى المتقدم شرحه في الآية-، و قد ورد نفس التعبير في ذيل روايات الامر بالوصية و استحباب الايصاء بالخمس من التركة.

و منها- ما ورد في بعض الروايات كمرسلة حماد من ان للامام بعد الخمس الانفال، المشعر بانهما من باب واحد، و من الواضح ان الانفال ملك للامام بما هو امام.

و منها- صحيحة ابن مهزيار الطويلة، فان ظاهرها صدرا و ذيلا ان الخمس بتمامه حق الامام، و ان عدم دفعه تقصير من مواليهم لحقهم، و انه لا بدّ من‌