كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٦٤ - مسألة ٨٤ الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية في الكنز، و الغوص، و المعدن،

لا بالإطلاق اللفظي لوضوح ان المراد من (شي‌ء) في تلك الروايات خصوص الزكاة بقرائن في مورده و في سائر الروايات، و لا بالفحوى و الملازمة لما تقدم من عدم الجزم بوحدة البابين في تمام الخصوصيات.

الثاني- التمسك بعموم رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم و المجنون حتى يفيق، بتقريب: ان القلم كناية عن مطلق التشريع الذي فيه كلفة و ثقل و مسئولية على الانسان، و هو يشمل الضرائب المالية عرفا و ان كانت احكاما وضعية اصطلاحا، لأن الميزان بالكلفة العرفية لا المعنى الاصطلاحي للتكليف، و الكلفة العرفية اعم من ذلك يشمل كل ما فيه تبعة و ضرر على المكلف و ان كان بلسان الوضع اعتبارا و قانونا، و لهذا يشمل الحديث الحدود و القصاص مع انها من الوضع لا التكليف اصطلاحا.

و حيث ان دليل رفع القلم ناظر الى ادلة الاحكام الاولية فيكون اطلاقه حاكما على اطلاقها بلا ملاحظة النسبة بينهما، كما هو واضح.

لا يقال- على هذا يكون دليل رفع القلم نافيا للضمان و نحوه على الصبي و المجنون، مع ان هذا غير محتمل.

فانه يقال- حيث ان سياقه سياق الامتنان فلا يناسب اطلاقه لما يلزم منه الظلم و الاجحاف بحقوق الآخرين، فانه خلاف الامتنان و ان كان فيه منة على الصبي و المجنون، و لو فرض كفاية الامتنان على المرفوع عنه فلا يشترط الامتنان على الامة مع ذلك امكن ان يقال بان ظاهر السياق المذكور رفع القلم و الكلفة الحاصلة من قبل الشارع، أي ما يكون كلفة من ناحية الشارع لا ما يكون حقا للآخرين فانه ليس من ناحية المولى و قلمه، و الواجبات المالية من الزكاة و الخمس من الاول لا الثاني اذا استثنينا الخمس في المال المختلط، باعتبار انه بملاك اختلاط الحلال بالحرام المجهول مالكه، و كأنه نحو مصالحة من قبل الشارع بولايته عن المالك المجهول بأخذ خمس المال و التصدق به، او