تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٣١٢ - فی ذکر المسألة السادسة و العشرون من العروة

علی الوجهین المتقدمین فی المسألة السابقة، فافهم. [١]
[فی ذکر المسألة السادسة و العشرون من العروة]

قال السیّد رحمه اللّه فی العروة [٢]: السادسة و العشرون: إذا صلّی الظهرین، و قبل أن یسلّم للعصر علم إجمالا أنّه إمّا ترک رکعة من الظهر، و التی بیده رابعة العصر، أو أن ظهره تامة و هذه الرکعة ثالثة العصر، فبالنسبة إلی الظهر شک بعد الفراغ، و مقتضی القاعدة البناء علی کونها تامة، و بالنسبة إلی العصر شک بین الثلاث و الاربع، و مقتضی البناء علی الأکثر الحکم بأن ما بیده رابعتها و الإتیان بصلوة الاحتیاط بعد إتمامها، إلا أنّه لا یمکن إعمال القاعدتین معا، لأنّ الظهر إن کانت تامة، فلا یکون ما بیده رابعة، و إن کان ما بیده رابعة، فلا یکون الظهر تامة، فیجب إعادة الصلاتین لعدم الترجیح فی إعمال إحدی القاعدتین، نعم الاحوط الإتیان برکعة اخری للعصر، ثمّ إعادة الصلاتین، لاحتمال کون قاعدة الفراغ من باب الأمارات، و کذا الحال فی العشاءین إذا علم أنّه إمّا صلّی المغرب رکعتین، و ما بیده رابعة العشاء، أو صلاها ثلاث رکعات و ما بیده ثالثة العشاء.
و نحن علقنا فی حاشیتنا علی العروة فی هذه المسألة فی قوله (لأن الظهر) بأن (الحکم بتمامیة الظهر ظاهرا لا یستلزم الحکم بنقص العصر و أن ما بیده ثالثتها، و لیس

---

[١]- أقول: کما قلت، لم یتعرض مد ظله العالی لصورة الشّک فی أن ما بیده عصر أو ظهر، أو عشاء أو مغرب مع علمه بإتیان الظهر و المغرب، أو مع الشّک فی إتیانهما أمّا فی صورة علمه بإتیانهما فتبطل الصّلاة الّتی بیده لأنّه لا یدری بأیّ عنوان أتی به، فإن أتاه بقصد الظهر، فلا تقع عصرا فلا یدری ما أتی به فی الخارج صار معنونا بعنوان العصر أم لا، و أمّا لو کان شاکّا فی إتیانهما فحیث إن الشّک فی وجود الظهر أو المغرب فی الوقت فمقتضی الاشتغال وجوب إتیانهما و کونهما محکومین بالعدم، فلا بدّ من العدول إلیهما، و تقع ما بیده ظهرا أو مغربا بلا اشکال، فافهم. (المقرّر).
[٢]- العروة الوثقی، ص ٦٥٣.