تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٧٧ - فی ذکر الجواب عن الاشکال

نفی السهو.
و بعد ما یکون النفی الوارد فی هذه الروایة مختلفا ففی بعضه تبطل الصّلاة مثل (و لا فی الفجر سهو) و فی بعض تصح الصّلاة مع الشک، فما الوجه فی حمل نفی السهو فی (لا سهو فی سهو) علی صحة الموجب للسهو أعنی: صلاة الاحتیاط، أو سجدتی السهو الموجب فی الشّک بین الأربع و الخمس.
فعلی هذا یکون هذه الفقرة مجملة، و لا وجه لحملها علی عدم الشّک و صحة السهو فیه، و البناء علی ما یکون بنفع المصلّی، بل لا بدّ من أن یقال: بأن فی کل منها هو حکم البناء علی الأکثر، و أن هذا الحکم لیس فی هذا الموارد، و أمّا أن حکمها الصحة أو الفساد فی فرض عدم کون حکم البناء علی الأکثر، فلا یستفاد من الروایة، بل لا بدّ لفهم ما هو الوظیفة فیها إلی دلیل اخر.
[فی ذکر الجواب عن الاشکال]

أمّا الجواب فنقول بعونه تعالی: بأن فی الموارد الّتی نفی السهو فیها، یکون الحکم و الوظیفة معلوما باعتبار دلالة نفس هذا الدلیل الّذی نفی فیه السهو عنه، أو بدلیل اخر، مثلا فی کثیر السهو، فالحکم الثابت للسهو أی للشک منفی مع کثرة الشک، و لکن عیّن فی أدلته تکلیف کثیر الشّک و أنّه یمضی فی صلاته، و کذلک فی الرکعتین الاولتین و الفجر و المغرب، فان السهو فیها منفی بمقتضی مرسلة یونس، و لکن الوظیفة فی صورة السهو، أعنی: الشّک فیها عیّن الشارع فی روایات اخری بأنه یعید الصّلاة فیها و أنّ فرض اللّه لا تحتملان السهو، و لا بدّ من إعادة الصّلاة فی صورة الشّک فیهما، و کذلک فی شک الإمام و المأموم فنفی السهو عنهما، و لکن عیّن تکلیفهما بالرجوع کل منهما إلی الآخر مع حفظ الآخر سهوه، و کذلک فی النافلة فإن فیها و إن لم یکن دلیل فی البین إلا قوله (و لا سهو فی نافلة) و لکن من المعلوم أن أمر