تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٣٠٣ - فی کلام العلامة الحائری رحمه اللّه

حتی لا یقبل الأجزاء الصحة، فیکون الشّک فی الصحة لا فی الوجود، فلیس مورد قاعدة التجاوز.
لأنّا نقول: مورد أدلة قاعدة التجاوز و إن کان الشّک فی الوجود، لکن یمکن القول بشمولها لما إذا شک فی صحة الجزء أو الشرط من باب إلغاء الخصوصیة فی دلیلها، بل بالأولویة القطعیة إذا کان مشکوک الوجود محکوما بالوجود بمقتضی هذه القاعدة، فالشک فی الصحة أولی بذلک.
[فی جواب الاشکال لا وجه للتمسک بقاعدة التجاوز]

قلت: إنّه لو تم ما قال من شمول القاعدة لما إذا کان الشّک فی صحة الجزء أو الشرط بعد التجاوز عنه، و لکن مع ذلک فی ما نحن فیه لا وجه للتمسک بقاعدة التجاوز، و الحکم ببرکتها بکون الشّک بعد الإکمال لأنّ عدم وقوع الشّک فی الأولتین لیس شرطا فی صحة الأجزاء، فلیس شرطا فی صحة السجدتین حتّی یقال: بأن مقتضی قاعدة التجاوز هو وقوعهما متصفتان بوصف الصحة بل وجود الشّک قبل الاکمال مانع من أن یلحق الأجزاء السابقة المتصفة بالصحة التأهلیة باللاحقة، أو عدم الشّک قبل الإکمال شرط، فلا یکون شک فی السجدتین حتّی لا یعتنی به لقاعدة التجاوز، فعلی هذا حیث یکون الشّک فی کون الشّک واقعا فی الأولتین، و لیس ما یدل علی عدم الاعتناء به فتفسد الصّلاة، لعدم احراز هما بالوجدان.

[فی کلام العلامة الحائری رحمه اللّه]

و یظهر من العلّامة الحائری رحمه اللّه [١] فی صلاته فساد الصّلاة فی ما نحن فیه لوجه اخر، و هو أنّه قال: بأن احتمال المضی علی الشّک قبل الإکمال و إن کان خلاف الاصل، لکن لا یثبت بهذا الاصل کون الشّک حادثا بعد الإکمال، و یکون مراده أنّه بعد ما شککنا فی أن الشّک هل حدث قبل الإکمال أو بعده، فبمقتضی أصالة تاخر

---

[١]- کتاب الصّلاة للمحقّق الحائری رحمه اللّه، ص ٤٢١، مسأله ٢.