تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢١١ - ما قاله المحقّق الحائری رحمه اللّه من الجمع لا وجه له

[ما قاله المحقّق الحائری رحمه اللّه من الجمع لا وجه له]

و أمّا ما قاله رحمه اللّه [١] من أن مقتضی العلم الاجمالی هو الجمع بین عمل الاحتیاط و استیناف الصّلاة، فلیس فی محله، لأنّ المنشأ العلم الإجمالی لیس هو العلم بطبیعة الصّلاة، لأنّ العلم بها یکون تفصیلیا لا إجمالیا، فمنشأ العلم الإجمالی هو أنّه بعد ما یعلم بأنّه دخل فی الصّلاة، و الحال بعد السّلام یعلم نقصها برکعة أو رکعتین، فمع هذا العلم بالنقص و توجهه بأنّه لا یجوز إبطال العمل و قطع الصّلاة، فأمره یدور بین ضمّ رکعة موصولة، أو استیناف الصّلاة بعد شکه فی مانعیة السّلام لأن یلحق الرکعة الناقصة من الصّلاة بها و عدم مانعیة، فحیث یشکّ فی مانعیة السلام الّذی صدر منه، مع عدم جواز إبطال العمل، فهو یعلم إجمالا بأنّه إمّا یجب علیه ضمّ رکعة موصولة، أو استیناف الصّلاة، لا إتیان صلاة الاحتیاط و نقص المتقین مفصولة.
فما قاله رحمه اللّه من الجمع بین عمل الاحتیاط أی: صلاة الاحتیاط، و الاستیناف لا وجه له، بل لو کان العلم الإجمالی فی البین فإنه حیث یکون مسببا عن مانعیة السلام الصادر منه سهوا، لأنّه إن کان السّلام مانعا فیجب استیناف الصّلاة، و إن لم یکن مانعا فیجب ما نقص موصولة، فالعلم الإجمالی مسبب عن مانعیّة و عدمه، فیجب إمّا رکعة موصولة أو استیناف الصّلاة بمقتضی العلم الإجمالی. [٢] و تلخص أن فی هذه الصورة یضمّ ما یعلم نقصه من الرکعة بالصّلاة، لعدم مانعیة بالبیان الّذی قلنا.
ثمّ إنّه لا فرق فی ما قلنا من أنّه لو تذکر نقص الصّلاة قبل صلاة الاحتیاط

---

[١]- کتاب الصّلاة للمحقّق الحائری رحمه اللّه، ص ٣٨٣.
[٢]- (أقول: و یحتمل کون نظره رحمه اللّه من الجمع بعمل الاحتیاط و استیناف الصّلاة، هو ضم الرکعة الناقصة موصولة و استیناف الصّلاة، لا أن یکون غرضه الجمع بین صلاة الاحتیاط و استیناف الصّلاة، و لکن هذا خلاف ظاهر کلامه رحمه اللّه) (المقرّر).