تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٧٤ - الامر الأوّل

و بعبارة اخری السهو المساوق للجهل المرکب لیس موضوعا لأحکام فی الصّلاة، بخلاف السهو المساوق للشک و التردید، إذا عرفت ذلک کله یظهر لک أمران:

أن المراد هنا من قوله (لا سهو فی سهو) أو (لا سهو علی السهو) هو أنّه لا سهو فی ما یوجبه السهو، و ما یوجبه السهو علی ما عرفت، لیس إلا السهو المقارن للشک، لأنّه کما قلنا، لیس للسهو المساوق للجهل المرکب حکما متفرعا علیه، و عارضا علی المصلّی بعنوان السهو بحیث کان هذا القسم من السهو موجبا له، بل کل حکم ثبت للمصلی فی صورة طروّ هذا القسم من السهو له، فهذا الحکم حکم متفرع علی ترک ما ینبغی فعله، أو فعل ما ینبغی ترکه من ترک جزء أو شرط مثلا ایجاد مانع، فکل حکم ثبت و طرأ للمصلی بعنوان السهو یکون فی السهو المقارن للشک من وجوب الإعادة أو البناء علی الأکثر و غیر ذلک.
فاذا کان کذلک، فنقول: بأنّه یکون المراد من قوله (لا سهو فی سهو) أو (و لا علی السهو سهو) أنّه لا شک فی ما یوجبه الشک، و مورد ذلک یکون صلاة الاحتیاط الواجب علی المکلف باعتبار طروّ الشّک له، و سجدتی السهو فی الشّک بین الأربع و الخمس، فانهما وجبا و طرأ للمصلی باعتبار شکه، فالشک صار علة للبناء علی الأکثر و إتیان رکعة المحتملة عدم إتیانها مفصولة، و کذلک سجدتی السهو فی بین الأربع و الخمس، فیکون المراد أنّه لا شک فیهما، بل یبنی علی الاکثر فی صلاة الاحتیاط، و فی سجدتی السهو فی هذا المورد، فظهر لک فی الأمر الأوّل ان المراد من