تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٧٥ - الأمر الثانی
(لا سهو فی سهو) هو عدم الشّک فی ما یوجبه الشک، و هو صلاة الاحتیاط، و سجدتی السهو فی الشّک بین الأربع و الخمس.
الأمر الثانی:
أنّه قد ظهر لک ممّا مرّ من أن السهو هو غروب الواقع و ذهوله، سواء کان هذا السهو مساوقا للجهل المرکب، و هو السهو المصطلح عند الفقهاء رحمه اللّه و سواء کان هذا السهو مساوقا للجهل البسیط و الشک و التردید، فاستعمال السهو فی الشک لیس مجازا کما تخیله بعض، کما تری، فصاروا فی مقام حمل السهو فی بعض الأخبار علی الشّک إلی أنّه تجوز و مصححه هو کثرة استعمال السهو فی الشّک فی الأخبار، لأنّه علی ما قلنا یکون الشّک قسما من السهو، لأنّ السهو و ذهول الواقع کما یصیر سببا للجهل المرکب و اعتقاد خلاف الواقع کذلک یصیر سببا للجهل البسیط و الشک، فلیس استعمال السهو فی الشّک استعمالا مجازیا، و لیس وجه حمل السهو فی قوله (لا سهو فی سهو) فی الشّک من باب کثرة استعمال السهو فی الشّک فی الأخبار بل منشأه ما قلنا من أن السهو الّذی یکون منشأ لطرو الأحکام، هو السهو المساوق للشک و التردید فقط، لا السهو المصطلح المقارن للجهل المرکب، فلاجل هذا حیث أن الروایة تکون فی مقام نفی السهو عن السهو، فیکون فی مقام نفی حکم الثابت للسهو، و لیس حکم ثابت الا للسهو المساوق للشک (فافهم، فان هذا من لطائف الکلمات).
ثمّ إن فی المقام إشکالا یری تعرضه فی بعض الکلمات نتعرض له و لجوابه.
أمّا الإشکال فهو أنّه علی ما تری من جملة ما فی روایة حفص بن البختری المتقدمة قوله (قال: لیس علی الإمام سهو، و لا علی من خلف الإمام سهو، و لا علی السهو سهو، و لا علی الإعادة إعادة) و قال فی مرسلة یونس المتقدمة (لیس علی