تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٧٨ - فی المراد من قوله (لا فی سهو)
النافلة لیس أضیق من الفریضة، فبعد کون البناء علی الأکثر فی النافلة مع الاحتیاط، فلا بدّ و أن یکون المراد عن عدم السهو فیها عدم حکم للشک فیها، فقهرا یکون نتیجته خیار المصلّی فیها بین البناء علی الأقل و الأکثر. [١]
[فی المراد من قوله (لا فی سهو)]
فیبقی الکلام- بعد معلومیة حکم کل من شک کثیر الشک، و شک کل من الإمام و المأموم، و الشک فی الفجر و المغرب و الأولتین من کل صلاة، و الشک فی النافلة- فی هذه الفقرة من الروایة و هی قوله (لا سهو فی سهو) أو (لا علی السهو سهو) فهل نقول: بأن هذه الفقرة من حیث اقترانها بامور یکون الحکم فیها مختلفا، من حیث الصحة و الفساد، مع نفی السهو عنها لا تفید إلا نفی الحکم الثابت للسهو المقارن للشک من البناء علی الأکثر کما أنّ سایر الفقرات، لو کنا و هذه الروایة لا تفید إلّا نفی الحکم الثابت للسهو المقارن للشک من البناء علی الأکثر. و أمّا بعد نفی هذا الحکم ما هو الحکم و التکلیف فی السهو فی السهو، و سایر الامور المنفیة عنه السهو، هل البطلان و إعادة الصّلاة، أو الصحة، فلیست الروایة و هذه الفقرات متعرضة له، بل لا بدّ من فهم ذلک من دلیل اخر، أو نقول: بأن مفاد (لا سهو فی السهو) هو صحة موجب السهو، و أن المصلّی تکون وظیفته البناء فیه علی ما ینفعه؟
اعلم أنّه بعد ما قلنا لک سابقا من أن لفظ السهو کما یشمل السهو المساوق للجهل المرکب، کذلک یشمل السهو المقارن للجهل البسیط و الشک و التردید، لأنّ فی
[١]- أقول: ما أفاد مد ظله العالی من أنّه لا یمکن الالتزام بالفساد فی النافلة إذا شک فیها بمقتضی قوله (لا سهو فی نافلة) تمام، و لکن لم أفهم وجه تخییر المصلّی فیها بین الأقل و الأکثر، فإن کان قوله (و لا سهو فی نافلة) دال علی عدم الفساد بالشک، فلا بدّ من البناء فیها علی الأقل لاستصحاب عدم إتیان الرکعة الثانیة، فتأمّل. (المقرّر).