تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٢٤ - فی ان حکم المسألتین واحد

اعلم أن بعض الاعاظم (آیة اللّه الحائری رحمه اللّه) [١] تعرض للمسألتین فی صلاته و هی المسألة السادسة و الثامنة من المسائل الّتی تعرض لها فی بحث صلاة الاحتیاط ای: فی الفصل الثالث.
[فی ان حکم المسألتین واحد]

و اعلم أنّه و إن کان فرق بین هاتین المسألتین من جهة، إلا أنّه مع قطع النظر عن هذا الفرق یکون حکمهما واحدا، أمّا الفرق فهو أنّه قد یقال فی المسألة الثانیة یجب العدول من الصّلاة المترتبة بیدها إلی صلاة الاحتیاط إن بقی محل العدول، مثلا فی المثال المتقدم إذا نسی صلاة الاحتیاط و دخل فی صلاة العصر فتذکر نسیان صلاة الاحتیاط حال القراءة فی الرکعة الأولی یعدل من صلاة العصر إلی صلاة الاحتیاط و یتم الصّلاة بعنوان صلاة الاحتیاط، ثمّ یأتی بالعصر بعد ذلک، و لکن فیه أنّه لا یکون المورد مورد العدول، لأنّ مورد العدول کما قلنا فی محله هو ما إذا شرع فی الصّلاة المترتبة علی صلاة قبل أن یأتی بما یکون مقدما علیها بحسب الترتیب، مثلا قبل أن یأتی بصلوة الظهر یشرع فی العصر، ثمّ فی أثنائها یتذکر عدم إتیان الظهر بتمامه فیعدل عن العصر إلی الظهر، و فی المقام إن کان الغرض العدول من العصر مثلا إلی صلاة الاحتیاط، فلا دلیل لنا یدلّ علی جواز العدول إلیه، و إن کان النظر العدول من العصر مثلا إلی الظهر الّذی شک فیه فأیضا لا وجه للعدول منه إلیه، لأنّ مورد العدول من اللاحقة إلی السابقة ما تذکر فی أثناء اللاحقة عدم إتیان السابقة راسا، و فی المقام مع فرض شکه فی الظهر بین الثلاث و الأربع فهو أتی ببعض صلاته مسلّما، فلا مجال للعدول منها إلیها، فافهم.
إذا عرفت عدم کون وجه للعدول من الصّلاة المترتبة إلی صلاة الاحتیاط

---

[١]- کتاب الصّلاة للمحقّق الحائری رحمه اللّه، ص ٣٨٨ و ٣٨٩.