تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٩٠ - الفرع الثانی

و هو أنّ المتیقّن من قوله علیه السّلام (لا سهو فی سهو) علی ما قلنا فی بیان مفاده، هو ما إذا شک فی رکعة الاحتیاط، مثلا لا یدری واحدة صلّی أم اثنتین، فبعد کون مفاده أنّه لا شک فی ما جاء من قبل الشّک فصلاة الاحتیاط جاء من قبل الشّک باعتبار ان رکعة واحدة أو رکعتین منها عین الصّلاة و بها یجبر نقص المحتمل فی الصّلاة، فالمتقین شموله لهذا الفرع.

هل قوله علیه السّلام (لا سهو فی سهو) کما یشمل الشّک فی رکعة صلاة الاحتیاط و لا یعتنی بهذا الشک، یشمل الشّک فی أجزاء صلاة الاحتیاط غیر الرکعة أم لا؟ مثلا إذا شک فی أنّه هل أتی برکوعها أو سجودها أو غیر هما أم لا، هل یقال بشمول (لا سهو فی سهو) له فلا یعتنی بالشّک فیها أو لا یمکن أن یقال بذلک؟
اعلم أن الشّک فی جزء من الأجزاء تارة یکون بعد مضی المحل مثلا یشکّ فی إتیان رکوع صلاة الاحتیاط و عدمه بعد الدخول فی السجود، فلا یعتنی بهذا بلا حاجة إلی الاستدلال فی هذه الصورة بقوله (لا سهو فی سهو) بل لأجل أن أدلة قاعدة التجاوز یشمل أجزاء صلاة الاحتیاط إمّا بالإطلاق أو بإلغاء الخصوصیة، و أن صلاة الاحتیاط علی تقدیر نقص الصّلاة عین الصّلاة.
و تارة یشکّ فی جزء من أجزائها قبل مضی محله، مثلا حال القیام یشکّ فی أنّه هل رکع، و هذا القیام هو القیام بعد الرکوع، أ و لم رکع و هذا القیام هو القیام قبل الرکوع، ففی هذه الصورة هل نقول: بعدم الاعتناء بالشّک من باب شمول (لا سهو فی سهو) لأجزاء صلاة الاحتیاط أیضا، أم نقول: بإتیان الرکوع، لعدم شمول (لا سهو فی سهو) للمورد، و یکون محل تدارکه باقیا فیأتی به.