تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٨٩ - فی ذکر الفروع المربوطة بما نحن فیه

هذا تمام الکلام فی هذه المسألة، و قد عرفت ان المسألة تتمّ بما بینا فی حکمها، و لا مجال للتمسک بصحة الصّلاة فیها بقوله علیه السّلام (لا سهو فی سهو) أو (و لا علی السهو سهو) بأن یقال: إن المراد من کل من لفظی (السهو) فی هذه العبارة هو نفس الشک، فیکون المراد أنّه لا شک فی الشک، و حیث إن فی ما نحن فیه یشکّ فی أن شکه هذا هل یکون بقاء الشّک السابق، أو یکون شکّا حادثا، فیکون شاکا فی شکه، و قوله (لا سهو فی سهو) بعد کون معناه أنّه لا شک فی شک، فیقال بعدم الاعتناء بهذا الشک، لأنّه شک فی الشک.
و لانّا نقول کما قلنا: بأن الظاهر من قوله علیه السّلام (لا سهو فی سهو) أنّه لا سهو یکون لأجل السهو، و باعتباره، و هو یکون ما جعل لجبر نقص المحتمل فی الشک فی الرکعات أعنی: صلاة الاحتیاط، و یحتمل فی هذا الکلام ما احتمل من کون المراد من کل من السهوین نفس الشک، و لکن هذا خلاف ظاهره، فلا وجه للاستدلال بصحة الصّلاة، و عدم وجوب صلاة الاحتیاط فی ما نحن فیه بقوله علیه السّلام (لا سهو فی سهو) فافهم.
إذا عرفت حکم الفروع المتقدمة الّتی ربما یتوهم استفادة حکمها من قوله علیه السّلام (لا سهو فی سهو) فلنرجع إلی ما کنّا بسدده، و هو التکلم فی مفاد (لا سهو فی سهو) و قد عرفت ممّا قلنا فی صدر البحث بأن الظاهر من هذه الفقرة، هو أنّه لا سهو جاء من قبل السهو، و حیث أن السهو المصطلح أی: السهو المقارن للجهل المرکب لا یصیر سببا لوجوب عمل، فلیس مورده إلا السهو المقارن للشک، فیکون المتیقن منه أنّه إذا شک فی صلاة الاحتیاط فی رکعتها فلا یعتنی به،

إذا فهمت ما تلونا علیک