تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٦٢ - الکلام فی المستفاد من الاخبار الواردة فی الباب

الروایة یقید بروایة یونس أعنی: الروایة الثانیة، لأنّ فیها قید الحکم بصورة حفظ المأموم فی شک الإمام و عدم سهو الإمام فی صورة سهو المأموم، و هذا مشکل. [١]
و امّا الروایة الثالثة، أی: روایة علی بن جعفر، فنسخ التهذیب مختلفة من حیث متنها، ففی بعضها قال: سألته عن الرجل یصلی خلف الإمام (مع الألف و اللام)- و فی بعضها إمام (بدون الألف و الام) فإن کان ما صدر هو مع اللام، فیکون المراد بحسب الظاهر أن السؤال یکون عن رجل یصلّی خلف الإمام لا یدری کم صلّی یعنی: لا یدری هذا الرجل کم صلّی هل علیه سهو؟ قال: لا.

[الکلام فی المستفاد من الاخبار الواردة فی الباب]

و یستفاد من وضع السؤال کون السائل فی مقام السؤال من أنّه هل تکون خصوصیة للجماعة من هذا الحیث أی: حیث الشّک أم لا. فقال علیه السّلام: لا، فیکون مفاد الروایة أنّه إذا شک المأموم- سواء کان شاکّا بأحد الشّکوک مثلا شاک بین الاثنتین و الثلاث أو الثلاث و الأربع، أو غیر ذلک، أو کان شاکّا بحیث لا یدری راسا فی أنّه کم صلّی صلی رکعة أو رکعتین، أو ثلاثا، أو أربعا- فلا یعتنی بشکه، فهذه الروایة تدلّ علی المسألة، لأنّ موضوعها الشّک بقرینة لفظ (لا یدری) و فرض السائل هو السؤال عن حیث شک المأموم فی الجماعة، و أن للجماعة خصوصیة أم لا.
و أیضا یستفاد من الروایة أن الرجل المأموم لا یدری، و لکن الإمام مشتغل بعمله و بصلاته، فیستفاد من ذلک کون الإمام حافظا، و لا أقل من أن متیقّن الروایة هذه الصورة أی: صورة حفظ الإمام، ففی هذه الصورة قال (لا سهو علیه) فتدل الروایة علی عدم حکم الثابت للشک مع قطع النظر عن ذلک، لمن یکون مأموما فی

---

[١]- (أقول: لا مانع من تقیید اطلاقها بها، فافهم) (المقرّر).