تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٠١ - فی ان مقتضی قاعدة الاجزاء صحّة صلاة المأموم

أعلم ان مقتضی ما بیّنا فی الاصول فی مبحث الاجزاء هو أن لسان الأمارة و الاصل أن کان فردیة مفادهما للمأمور به بمعنی أن لطبیعة المأمور به یکون فردان فقهرا یقتضی الإتیان بما هو فرد بمقتضی الأمارة او الأصل للاجزاء خلافا لمتأخری الاصحاب فعلی هذا نقول أنّ فی کل هذه الصور بعد کون مقتضی دلیل اعتبار العدالة مثلا فی الامام مثل قوله علیه السّلام صلّ خلف من تثقه بدینه هو کون مجرد الوثوق بدینه فردا فلو کشف خلاف ذلک بعد الصّلاة فمقتضی القاعدة هو الاجزاء و عدم وجوب الإعادة علی المأموم و هکذا فی سائر الصور المذکورة فعلی هذا تکون صلاة المأموم واجدا للشرط و مع الامام و بما قلنا یظهر لک أنّه لا حاجة فی عدم وجوب اعاده الصّلاة علی المأموم لو کشف فسق الإمام بعد الصّلاة الی أتعاب النفس فی وجه عدم وجوب الإعادة بما ذکر فی کلماتهم فافهم و بعد ما رأوا عدم دلیل خاص علی عدم وجوب إعادة فی صوره تبیّن فسق الامام تمسّکوا و تشبثوا ببعض امور اخر و لکن نحن غیر محتاجین الی ذلک لأنّ مقتضی القاعدة هو الأجزاء ثم لو تنزّلنا عن ذلک فنقول أنّه لا یبعد عدم وجوب الإعادة علی المأموم لو تبیّن فسق الامام بعد الصّلاة من باب تنقیح المناط و أنّه لا خصوصیة لتبیّن عدم کون الإمام علی الطهارة او علی غیر القبلة او کونه کافرا او غیرنا فی عدم وجوب الاعادة فبعد ورود الدلیل علی عدم وجوب الاعادة علی المأموم فی هذه الصّور نقول به فی صورة تبیّن فسق الامام