تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٥١ - النحو الأوّل

تیقّن به فی الزمان السابق، و یتبدل یقینه بالنسبة إلی المتیقن فی نفس الزمان تعلق به الیقین مشکوکا، کذلک فی قاعدة الفراغ، فمن یشتغل بفعل مرکب کالصّلاة معتقدا حین اشتغاله به بحسب وضعه التکوینی إتیانه کما ینبغی، و علی وجه ینبغی، أتمه، و بعد الفراغ عنه، یشکّ فی صحة ما أتی به و فساده، فمقتضی أدلة قاعدة الفراغ عدم الاعتناء بهذا الشک، فیکون موضوع القاعدة کموضوع الشّک الساری، و امر فی خصوص هذا الشّک الساری بعدم الاعتناء بالشک.
فتحصل لک أن مورد قاعدة الفراغ ما إذا أتی المصلّی بحساب وضعه الطبیعی بالصّلاة، و سلّم بزعم کونه جزئها الأخیر، ثمّ بعد السّلام یشکّ فی صحّتها و فسادها، و أمّا إذا أتی بالجزء الأخیر، و سلّم لا بزعم الفراغ، و کونه الجزء الأخیر من الصّلاة، بل مع شکه فی کون هذا السّلام اخر أجزائها أم لا، سلّم بمقتضی أمر الشارع بالسّلام، کما یکون الأمر کذلک فی تمام موارد الشّکوک الآتی أمر الشارع فیها بالسّلام، و جبر النقص المحتمل مفصولة، فلا یکون السّلام الواقع من المصلّی باعتقاد أنّه الجزء الأخیر، فلا یشمل هذا المورد دلیل قاعدة الفراغ.
إذا عرفت ذلک نقول: بأن فی الصورتین المذکورتین لا مجال لدعوی اجراء قاعدة الفراغ، لأنّ الفراغ فیهما لم یتحقّق بزعم کونه فارغا عن الصّلاة، لأنّ الشاک بین الاثنتین و الأربع و بین الثلاث و الأربع لم یسلّم بعنوان کون هذا السّلام هو الجزء الأخیر من الصّلاة، و بزعم أن به یفرغ من الصّلاة، بل السّلام وقع منه من باب أمر الشارع بأن یسلم فی هذا الحال، و یعمل عمل الشّک بعد الصّلاة، فالمصلّی مع شکه فی أن هذا السّلام الجزء الأخیر، و أن به یفرغ من الصّلاة أم لا، یسلّم مع ذلک لأمر الشارع به، فبهذا السّلام لا یتحقق موضوع قاعدة الفراغ کما قلنا سابقا عند الکلام