تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٤٤ - النحو الأوّل

بصلوة غداة الإمام أو یقتدی العشاء بالمغرب، ففی کل هذه الموارد تصیر صلاة المأموم بعضها جماعة و بعضها فرادی، و وجود الصّلاة المبعّضة من الجماعة و الفرادی فی الجملة کما فی هذه الموارد، تدلّ علی أن الجماعة قابلة لصیرورتها وصفا لأبعاض الصّلاة فی الجملة.
[فی البحث فی الآیة و الأخبار الواردة فی صلاة الخوف]

و أمّا الآیة الشریفة الواردة فی صلاة الخوف و بعض الروایات الواردة فی صلاة الخوف، فهل یمکن أن یقال بدلالتها علی کون الجماعة وصفا لأبعاض مطلقا حتّی فی غیر صورة العذر أو لا؟
أقول: أمّا الآیة فکما أشرنا سابقا لا تدلّ بنفسها علی أن صلاة المأمومین رکعة کما توهمه العامة، أو رکعتین کما هو الحق عندنا، حتّی یقال بأن الآیة تدلّ عل کون صلاة الطائفتین من المأمومین تکون فی الرکعة الثانیة فرادی.
و أمّا الأخبار فکما قلنا سابقا دلالة بعضها علی صیرورة الرکعة الثانیة من صلاة کل من الطائفتین فرادی فی صلاة الخوف، ممّا لا إشکال فیه، فدلالة هذا القسم من الأخبار علی جواز التبعیض فی الصّلاة، بجعل بعضها جماعة و بعضها فرادی، فی الجملة واضحة، فتدل علی صیرورة الجماعة فی مورد الأخبار وصفا لأبعاض الصّلاة، و استفادة جواز ذلک أی: قصد الفرادی فی غیر صلاة الخوف من الأخبار الواردة فی الباب، یمکن أن یکون بأحد النحوین:

النحو الأوّل:

أن یقال: بأن فی مورد صلاة الخوف و إن شرعت هذه بهذه الکیفیة لأجل الخوف، لکن بناء علی عدم وجوب الجماعة فیها فلا ضرورة فی إتیان صلاة الخوف رکعتین باتیان رکعة منها فی الجماعة و رکعة اخری منها فرادی، فلا وجه لأن یقال: بأن الحکم أی: التبعیض فی الصّلاة بین الجماعة و الفرادی فی مورد