تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٤٠ - الاستدلالات ترجع الی أحد الوجوه

ثمّ اعلم أن الاستدلالات الّتی استدل بها علی أحد طرفی المسألة یکون ناظرا إلی أحد هذه الوجوه.
فمن یتمسّک علی الجواز بالأصل یمکن أن یکون نظره إلی عدم وجوب بقاء نیة الجماعة، و لا حرمة قصد الفرادی تکلیفا.
کما أن من یتمسّک علی عدم الجواز بما روی أبو هریرة عن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم علی ما فی طرق العامة بقوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم (إنما جعل الإمام إماما لیؤتم به، فاذا کبر فکبروا الخ) یمکن أن یکون نظره إلی حرمة ترک المتابعة حرمة تکلیفیة فی صلاة الجماعة.
کما أن من یتمسّک علی الجواز بأن صلاة الجماعة لم تکن واجبة ابتداء فکذلک استدامة، یکون نظره إلی جواز رفع الید عن الجماعة و قصد الفرادی تکلیفا.
و من یتمسّک علی الجواز بعدم کون بقاء القدوة شرطا و لا قصد الانفراد مانعا، یکون نظره إلی الوجه الثانی، أی: إلی احتمال شرطیة بقاء نیة الجماعة أو مانعیة قصد الفرادی.
کما أن من یتمسّک علی عدم الجواز بعدم مشروعیة صلاة مرکبة من الجماعة و الفرادی، یکون نظره إلی فساد هذه الصّلاة المرکبة من الجماعة و الفرادی، و من یقول بفساد الصّلاة الّتی قصد الفرادی فی أثنائها اذا عمل عملا ینافی وظیفة المنفرد، یکون نظره إلی بطلان الجماعة بقصد الفرادی.