تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٤ - الأمر الأول

فیظهر لک ممّا مرّ أنّه لا بد لمن یکون فی سدد فهم کون العدول من الجماعة إلی الفرادی جائزا أم لا، من فهم أن الجماعة الّتی شرعت فی الشرع، و لا بدّ فیها من أن یقتدی المأموم و یجعل نفسه تابعا للامام هل تکون وصفا لمجموع الصّلاة بحیث لا تتحقق الجماعة و لا یترتب أثرها إلا إذا کان المأموم مقتدیا و مؤتمّا بالإمام من أول الصّلاة إلی اخر ما یمکن له ذلک، أو لا تکون کذلک، بل هی وصف لأبعاض بحیث یکون أثر الجماعة مترتبا فی کل جزء من أجزاء الصّلاة یکون المأموم فیه مقتدیا بالإمام، و إن لم یکن مقتدیا و مؤتما به فی غیره من أجزاء الصّلاة.
[ظهور أمرین لک فی المسألة]

و ممّا مر منا من أن جواز العدول من الجماعة إلی الفرادی و عدمه، متفرع علی کون الجماعة وصفا لجمیع الصّلاة، أو لأبعاض الصّلاة، یظهر لک أمران:

الأمر الأول:

أن هذا النزاع غیر متفرع علی کون صلاة الفرادی و الجماعة حقیقتان و طبیعتان متغایرتان، او هما حقیقة واحدة و طبیعة فاردة، فإن قلنا بالأوّل فلا یجوز العدول، و إن قلنا بالثانی فیجوز ذلک، کما ربما توهّم کون جوازه و عدمه متفرعا علی ذلک.
وجه عدم کون جواز العدول من نیة الجماعة إلی الفرادی متفرعا علی ذلک، هو ما قلنا: من أن الجماعة إن کانت وصفا لمجموع الصّلاة فلا یجوز ذلک، سواء کانت الفرادی و الجماعة حقیقتان أو حقیقة واحدة، و إن کانت قابلة لکونها وصفا لأبعاض الصّلاة فیجوز ذلک، سواء کانتا حقیقة واحدة أو حقیقتان.
و اعلم بأنّ من یتوهّم کونهما حقیقتین و طبیعتین، إن کان نظره فی ذلک إلی أن الجماعة و الفرادی، کالظهر و العصر من کونهما طبیعتین، مع قطع النظر عن اعتبار القصد فیهما فالفرادی و الجماعة لیستا کالظهریة و العصریة.