فملخص کلامه رحمه اللّه و حاصل تقریبه أن یقال: بأن صلاة الاحتیاط کانت بحیث لو وقعت بعد تسلیم الصّلاة الّتی شک فیها، یتدارک بها النقص المحتمل فی الصّلاة شرعا، و لو شکّ فی الزمان اللاحق فی أنّه هل یکون هذا الأثر الشرعی الثابت لوجودها الخارجی سابقا و بعد التسلیم، باق لها أم لا؟ نظیر استصحاب النجاسة المعلقه علی الغلیان الخارجی.
و قال: و فیه أنّه لا مجال لهذا الاستصحاب، لأنّه لیس هذا ای کون صلاة الاحتیاط یتدارک بها النقص المحتمل أثرا شرعیا، لأنّ تدارک النقص بها من فوائدها الواقعیة لا من الآثار الشرعیة.

الوجه الثانی:

أن یقال فی تقریب الاستصحاب التعلیقی، بعد الإشکال فی الوجه الأوّل علی ما عرفت: إن صلاة الاحتیاط لو وقعت بعد التسلیم و مع حفظ الفوریة، کانت بحیث یتقبلها الشارع مصداقا للمأمور به، فنستصحب ذلک، و نقول:
بتقبلها الشارع فعلا لو وجد فی الخارج، هذا هو الوجوه الاربعة فی إجراء الاستصحاب. [١]

[١]- (أقول: و الّذی ینبغی أن یقال فی المسألتین- علی ما أفاده سیدنا الاعظم مدّ ظله العالی عند التعرض لبعض المسائل الراجعة بصلوة الاحتیاط، من کون طروّ أحد المنافیات و ما یبطل الصّلاة بین الصّلاة و صلاة الاحتیاط، موجبا لبطلان الصّلاة و سقوط الاحتیاط، و لهذا قال: بکون الحدث المتخلل بین الصّلاة و صلاة الاحتیاط موجبا لبطلان الصّلاة، و سقوط الاحتیاط خلافا لما قال العلّامة الحائری؛، و ما قاله مد ظله العالی هو الحق- هو أنّه تبطل الصّلاة و تسقط صلاة الاحتیاط عن قابلیة صیرورتها جابرة لنقص المحتمل، لأنّه علی الفرض تخلل بین الصّلاة و بین.
صلاة الاحتیاط ما یبطل الصّلاة من الرکوع و السجود، و لا أقل من تکبیرة الاحرام، ففی المسألتین لا بدّ من استیناف أصل الصّلاة.
نعم لو أغمضنا عن ذلک و قلنا: بعدم بطلان الصّلاة و سقوط صلاة الاحتیاط بواسطة تخلل بعض المنافیات، فیکون کلامه مد ظله العالی من ان المرجع البراءة لا الاستصحاب کلاما تماما، و العجب أنّه مد ظله العالی کیف لم یقل بما قلنا من لزوم استیناف الصّلاة فی المقام، کما أن العجب من العلّامة الحائری رحمه اللّه من أنّه کیف لم یقل بأن المرجع فی المقام هو أصالة البراءة لکون الشک فی الشرطیة أو المانعیة لا الاستصحاب، فإنه علی مبناه من کون صلاة الاحتیاط صلاة:
مستقلة و لا یضرّ تخلل منافیات الصّلاة بینها و بین الصّلاة کان اللازم أن یقول فی المقام بوجوب صلاة الاحتیاط و صحة الصّلاة، و عدم شی‌ء علیه غیر صلاة الاحتیاط، من باب أن الشّک یکون فی اعتبار الفوریة أو مانعیة الفصل، و فی المقامین تجری البراءة، فافهم و تأمّل جیدا.
و الحمد للّه و الصّلاة علی رسوله و علی آله و نرجوا منه أن یرزقنا خیر الدنیا و الآخرة إن شاء اللّه. (المقرّر).