تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٠٢ - المسألة الخامسة هل یکون الفصل بینها و بین أصل الصّلاة بأحد المبطلات و القواطع
یسأل عن اعتبار تکبیرة الاحرام فیها و من عدمه.
و ثانیا مع هذه المعهودیة لا یمکن التمسک بالإطلاق فی الروایات، و عدم تقیید بها لعدم اعتبارها فیها) فیجب فیها تکبیرة الإحرام.
المسألة الثانیة: هل یتعین فیها فاتحة الکتاب، أو یتخیر بینها و بین التسبیحات؟
وجه التخییر هو أن یقال: بعد کون تشریع صلاة الاحتیاط بعنوان البدلیة للرکعة الثالثة، أو الرابعة، أو کلیهما فکما یکون المصلّی مخیرا بین الفاتحة و التسبیح فی مبدلها، أی: فی الرکعتین الأخیرتین، فکذلک فی بدلها أعنی: صلاة الاحتیاط.
و أمّا وجه تعین الفاتحة فهو التصریح فی الروایات الواردة فی صلاة الاحتیاط بذلک، قال (بفاتحة الکتاب) و ظاهرها التعیین.
و أمّا ما قیل فی وجه التخییر بینها و بین ثلاثة تسبیحات فنقول: بأنّ صلاة الاحتیاط و إن جعلت لتدارک نقص المحتمل فی الأخیرتین، و لکن لا یوجب ذلک کونها مثلهما فی جمیع الأحکام بعد التصریح فی روایتها باتیانها بفاتحة الکتاب.
المسألة الثالثة: لا یعتبر فیها السورة لعدم ذکر فی روایتها منها
، بل یمکن أن یقال: بأن التصریح فیها: بأنها یصلی رکعة أو رکعتین مثلا بفاتحة الکتاب، فیه دلالة علی أن الواجب فیها الفاتحة لا السورة.
المسألة الرابعة: لا دلالة علی استحباب القنوت فیها
لعدم إطلاق لدلیل القنوت یشمل المورد و لا ذکر فی روایات صلاة الاحتیاط منه.
المسألة الخامسة: هل یکون الفصل بینها و بین أصل الصّلاة بأحد المبطلات و القواطع
، موجبا لفسادها، و لزوم إعادة الصّلاة، أولا؟ مثلا إذا تکلم