تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٩١ - فی ان اطلاق (لا سهو فی سهو) هل یشمل الشکّ فی الاجزاء أیضا

قد یقال: بأن اطلاق (لا سهو فی سهو) یشمل الشّک فی الأجزاء أیضا، فلا یعتنی به، و لکن شموله للشک فی الأجزاء مشکل، أمّا أولا فلأن مفاد (لا سهو فی سهو) هو أنّه لا شک فی ما جاء من قبل السهو و أن الشّک مقتض لمجیئه، و من الواضح أن فی الشّک فی الرکعة فی مواردها لا یدری الشاک أن الصّلاة تامة أو ناقصة، فجاء من قبل شکه تکلیفا یعلم معه بتمامیة صلاته، و لو کان نقص فیها فیتدارک به، و هو صلاة الاحتیاط، فصلاة الاحتیاط باعتبار رکعتها شرعت لجبر نقص الرکعة، فالرکعة تکون جابرة لنقص المحتمل، ففی الحقیقة تکون الرکعة ما جاء من قبل (فلا سهو فی سهو) أی لا شک فی رکعة صلاة الاحتیاط، فعلی هذا لا یشمل لأجزاء رکعة صلاة الاحتیاط، لانها لیست ما جاء من قبل السهو.
إن قلت: کما قلت فی وجه اعتبار الظن فی أفعال الصّلاة: بأنّه بعد اعتباره فی الرکعة نفهم کونه حجة فی أجزاء الرکعة، کذلک نقول فی المقام، فإنه بعد عدم سهو فی رکعة صلاة الاحتیاط، فکذلک فی أجزائها.
نقول: بأنّه فی الظن فی الأفعال حیث کان الظن أمارة علی الواقع، فقلنا بعد کون الظن أمارة فی الرکعة، فیکون أمارة فی أجزائها لأنّ من یظن مثلا بإتیان رکعة، فیظن باتیان قراءتها و رکوعها و سجودها، فله ظنون متعددة فمعنی اعتبار الظن فی الرکعة اعتبار هذه الظنون لأنه إمّا أن تقول: عدم الحجیة یکون من باب أن هذه الظنون اجتماعها، دخیلة فی الأماریة بمعنی أن الظن بوجود القراءة مجتمعا مع القطع بوجود الرکوع و السجود، فلم یکن أمارة و هذا ممّا لا یمکن الالتزام به، و کیف یمکن الالتزام بأن اجتماع الظن مع الظن یوجب حجیته، و أمّا فی صورة اجتماعه مع القطع