تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٣٤ - الأمر الثالث أن یقال فی وجه تصحیح الصّلاة فی الفرض و البناء علی الأکثر

بأن ما نحن فیه من الشّک بین الثلاث و الأربع إما لأجل أنّ من یشکّ بعد إکمال السجدتین فی أن الرکعة الّتی مضی عنها هل تکون الرکعة الثانیة، أو تکون الثالثة، یشکّ فی الحال فی أن الرکعة الّتی یقوم إلیها هل هی الثالثة أم هی الرابعة، و إمّا من باب أنّه بعد ورود النص علی أن الشاک بین الثلاث و الأربع یبنی علی الأربع، و یأتی برکعة من قیام أو رکعتین من جلوس مفصولة، نفهم أن الوجه فی هذا الحکم لیس إلا من باب الشّک بین النقص برکعة، و عدم نقص الرکعة و لیس لخصوص کون الشک بین الثلاث و الأربع خصوصیة، فلهذا یجری الحکم المذکور فی الشّک بین الاثنتین و الثلاث.
إذا عرفت ذلک نقول: بأن فی المقام اشکالا لا نری توجه الفقهاء رحمه اللّه به و تعرضهم له، و هو أنّ بعد کون الشّک بین الاثنتین و الثلاث تارة یقع فی حال القیام بمعنی أن فی حال القیام یشکّ فی أن ما مضی عنه من الرکعة کانت ثانیة أو کانت ثالثة، و تارة یشکّ بعد إکمال السجدتین و قبل القیام، و فی هذه الصورة تارة بعد الإتیان بالتشهد طرأ له الشک، و تارة قبل التشهّد یشکّ فی أن الرکعة الّتی مضی عنها هل کانت ثانیة أم ثالثة.
فیأتی الإشکال فی ما إذا طرأ الشّک بعد إکمال السجدتین، و فی الحال یشکّ فی أنّه هل أتی بالتشهد أم لا؟ فإن کان هذا الجلوس بعد الرکعة الثانیة یجب التشهّد و إن کان بعد الرکعة الثالثة مضی محل التشهد، و لا مجال هنا لاجراء قاعدة التجاوز، لأنّ