وإذا كان العلماء على نحوين إما هذا أو ذاك فالأخذ بمنطوق الآية ومفهومها يحدث قولا ثالثاً.
فلابد إما من رفع اليد عن المنطوق أو المفهوم، ورفع اليد عن المنطوق مع بقاء المفهوم لا يعقل، لأنه تابع له في الدلالة، إذاً فلابد من الثاني وهو رفع اليد عن المفهوم دون المنطوق حسماً للنزاع، فالآية على كلا التقديين غير دالة على المفهوم.
(والجواب عن ذلك)
أولاً:: إن معنى التبين ليس الوثوق أو العدالة في المخبر، بل هو الظهور كما تاتي الإشارة إليه إنشاء الله.
ثانياً:: لو سلم فالمحذور لا يتأتى على التقديرين (أما الأول) وهو إرادة العلم الوجداني من التبين، فالمولى إنما أمر بتحصيل العلم حين يأتي الفاسق بالخبر وليس حقيقة أمره هو العمل على طبق اليقين، لأنه إرشاد محض وإنما هو أمر بتحصيل العلم عند إرادة العمل بخبر الفاسق وهو أمر مولوي.
ومفهومه عدم وجوب تحصيل العلم عند العمل بخبر العادل، لأن إخباره صحيح وصادق اللهجة ولازم ذلك حجية خبر العادل، فالقضية تدل على الانتفاء عند الانتفاء.
(وأما على الثاني): وهو إرادة الوثوق من التبين فلا يلزم التنافي بين المنطوق والمفهوم، فإن قلنا بأن إعراض المشهور عن الرواية لا يوجب سقوط الخبر عن الحجية ولا عملهم بخبر ضعيف يوجب القوة، فلا مانع من الأخذ بالمنطوق والمفهوم، إذاً نأخذ بالمنطوق وهو حجية خبر الفاسق الموثوق به ونأخذ بالمفهوم وهو حجية خبر العادل وإن لم يوجب الوثوق، كما إذا أعرض الأصحاب عنه ولا مانع من الجمع بينهما.
وان قلنا بأن إعراض المشهور عن خبر يوجب وهنه وسقوطه عن الحجية، فلا مانع من الأخذ بخبر الثقة والعدل، غاية الأمر أنا نرفع اليد عن إطلاق المفهوم الذي يفيد حجية قول العدل وإن لم يكن موثوقاً به، ونقيده بما إذا لم يعرض الأصحاب عنه، وأما مع الإعراض عنه، فلا يؤخذ بخبر العدل، ولا يلزم على هذا تناف بين المنطوق والمفهوم، ولا احداث قول ثالث.